أميركا تهاجم طلب الجنائية الدولية توقيف نتنياهو وغالانت وتصفه بالشائن
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وصف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت لدورهما في الحرب على غزة بأنه "أمر شائن".
وأضاف بايدن -في بيان للبيت الأبيض- "دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين موقفي إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
كما رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب المدعي العام مثيرا تساؤلات حيال اختصاص المحكمة ومسار تقديمه، ومؤكدا أن الطلب قد يعرض للخطر المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار.
وأضاف "إسرائيل كانت مستعدة للتعاون مع المحكمة وكان من المقرر أن يزور المدعي العام إسرائيل الأسبوع المقبل لكنه خرج أمام شاشات التلفزيون ليعلن الاتهامات.. المحكمة لا سلطة قضائية لها على إسرائيل".
وأردف قائلا "هذه الظروف وغيرها تثير التساؤلات حول شرعية هذا التحقيق ومصداقيته"، معتبرا بأن "مساواة" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس "أمر مخز".
تقويض المفاوضاتكما قالت الخارجية الأميركية -في بيان لها- إن "إعلان المدعي العام للجنائية الدولية سيدفع حماس للتعنت ويقوض التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وأشارت إلى أنها "تؤمن بضرورة محاسبة قادة الحركة لكنها لا ترى أن الجنائية الدولية لديها الصلاحية للقيام بذلك".
كما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع المحكمة بشأن أوكرانيا، رغم خلافها معها بشأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الاسرائيليين.
وأكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن طلب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت لن يؤثر على استمرار تصدير بلاده الأسلحة إلى تل أبيب، قائلا "ندعم إسرائيل كدولة بغض النظر عن الأفراد".
من جهتها قالت الخارجية الألمانية إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها شريطة تطبيق القانون الدولي الإنساني والتزاماتها ذات الصلة.
مواقف مرحبةفي المقابل، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إن طلب مدعي عام الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن "جرائم الحرب" في فلسطين "خطوة مهمة للتحقيق في الوضع".
وأضافت لحبيب -في بيان نشرته على منصة إكس- أن "مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم هي أولوية بالنسبة لبلجيكا".
وأعربت عن دعم بلادها عمل المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على "ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها".
كما رحبت الرئاسة في جنوب أفريقيا بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين وقادة من حركة حماس.
جرائم ضد الإنسانيةوكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين أنه قدم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وأن الأدلة خلصت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
كما قال إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.