أوساط الاحتلال تتخوف من 3 تبعات لقرار الجنائية الدولية.. ما هي؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قالت محللة إسرائيلية في القناة 11 العبرية، إن المخاوف حقيقية في "إسرائيل"، من قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويؤآف غالانت من أجل تجر عواقب أخرى قريبا.
وأشارت المحللة إلى أن هناك 3 مخاوف إسرائيلية، من القرار، وهي متوقعة الأولى أن تقوم محكمة العدل الدولية، بإصدار أمر فوري بوقف الحرب، استنادا إلى قرار الجنائية الدولية بأوامر الاعتقال لنتنياهو وغالانت.
والتخوف الثاني هو، توقف الدول الغربية، عن دعوة نتنياهو وغالانت، باعتبارهما شخصين ملاحقين بارتكاب جرائم حرب، وبحقمهما مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
أما الأمر الثالث، هو دخول الاحتلال، في قائمة الدول المحظور التعامل معها عسكريا، وهو ما سيؤثر على مبيعات السلاح لها، ومنع عقد اتفاقيات أمنية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن إرساله طلبا للمحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول والعدوان على غزة.
وبين خان أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى كبار قادة حماس وهم قائد أركان كتائب القسام، محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
وأوضح أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
????ترجمت لكم من العبرية إلى العربية
القناة 11 الإسرائيلية
المصائب لا تأتي فرادى على نتنياهو
ما هي مخاوف إسرائيل الثلاثة ،بعد إمكانية صدور قرار من محكمة الجنايات الدولية بتوقيف نتنياهو ووزير الدفاع غالانت:
1.قيام محكمة العدل الدولية بإصدار أمر بوقف الفوري للحرب.
2.توقف الدول… pic.twitter.com/osVZYW1CSd
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الجنائية الدولية الاحتلال غزة جرائم حرب غزة الاحتلال جرائم حرب الجنائية الدولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس