تفاصيل اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع موازنة هيئة مركز تنمية الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوزارات والهيئات للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب الموازنة العامة للجنة.
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها، مناقشة الموازنة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها ( الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية).
"اقتصادية النواب" توافق على مشروع موازنة هيئة مركز تنمية الصادرات المصرية
ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع موازنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية للعام المالى 2024/2025، والبالغ إجمالي تقديراتها 29.4 مليون جنيه.
دمج هيئة تنمية الصادرات والصندوق وأرض المعارض
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أن موازنة الهيئة هى موازنة أجور، ووافقت عليها اللجنة حفاظا على حقوق العاملين، مشيرا إلى أن سبق وأوصت اللجنة بدمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية مع صندوق دعم الصادرات وأرض المعارض معا حتى يكون لها جدوى اقتصادية.
وطالب رئيس اللجنة، بأن يتم تجديد تلك التوصية مرة أخرى مع رفع خطاب منفصل بها لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئاسة الوزراء.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة بشأن غياب دور الهيئة وعدم تفعيل منذ إنشائها، مؤكدين أن ليس لديها دور واضح على أرض الواقع.
واكدت الدكتور مى عسل، رئيسة الهيئة، أن 65% من اختصاصات الهيئة غير مفعل وباقى الاختصاصات يتم تنفيذها بنسب قليلة، مؤكدة أن طوال السنوات الماضية كان دور الهيئة مركز على البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة وماتطرحه من فرص تصديرية عالمية، لافتة إلى طرح نحو 41 مزايدة دولية على موقع الهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقتصادية النواب مشروع الموازنة العامة وزارة التجارة والصناعة تنمیة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
وكيل إفريقية النواب: برنامج رد الأعباء ترويج كبير لمضاعفة الصادرات
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب إعلان الحكومة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025-2026.
بمثابة ترويج كبير وحقيقى لمضاعفة الصادرات المصرية والاقتصاد الوطنى.
كما اعتبر " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا البرنامج بمثابة خطوة فى غاية الأهمية لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية وتعزيز قدرات القطاع التصديري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي أن البرنامج يعكس الالتزام الحقيقى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء الأولوية القصوى لملف الصادرات المصرية ومساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية، من خلال آلية رد أعباء أكثر كفاءة ومرونة، تركز على تحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية.
مواجهة التغيرات في هيكل التجارة العالميةوأشاد الدكتور محمد سليم بحرص الحكومة على مراعاة ومواجهة التغيرات في هيكل التجارة العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع التصدير ومنح أكبر اهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الصديقة للبيئة والتوسع في مضاعفة وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإفريقية والعربية، ما يعزز حضور مصر الإقليمي والدولي مشيراً إلى أن ما تتخذه الحكومة من اجراءات لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمصدرين يؤكد أن جهود الدولة لا يتوقف فقط عند المساندة المالية، بل يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحسين منظومة التخليص الجمركي، وربط منظومات الإنتاج بالتصدير من خلال سياسات صناعية وتجارية متكاملة وذلك من أجل تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا