نائب يرجح تعديل النظام الداخلي للبرلمان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو مجلس النواب المستقل عدنان الجابري،الثلاثاء، الذهاب باتجاه تعديل النظام الداخلي للبرلمان.وقال الجابري، في حوار متلفز ، ان “اغلبية الكتل السياسية في مجلس البرلمان ضغطت على نوابها لأختيار مرشح واحد دون اخر من اجل عبور هذه المرحلة واغلاق ملف رئاسة البرلمان الذي اخذ حيز اكبر من حجمه”.
واضاف ان “الحديث عن عجلات التاهوات وشراء الذمم وغيرها من الامور هو استهداف مباشر لاضعاف وتنقيص سمعة البرلمان العراقي لدى الشارع”، مشيرا الى انه “لا نسمح بتحويل مجلس النواب الى حلبة مصارعة”.واشار الى ان “محمد الحلبوسي، حقق فوز ساحقا في منصب الرئاسة انذاك لانه كان المرشح الوحيد، متوقعا ان يذهب مجلس النواب باتجاه تعديل النظام الداخلي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكندرية والإيجار القديم| محلية البرلمان: الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة
يشيد بإدارة أزمة طقس الإسكندرية ويدعو لمواجهة التغيرات المناخية
جلسات مناقشة "الإيجار القديم" مثمرة.. ونعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة
تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أطلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، عدة تصريحات هامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة الإسكندرية مؤخرًا، وما صاحبها من سقوط لحبات الثلج بشكل غير معتاد، مؤكدًا أن ما حدث كان "أمرًا متوقعًا" وفقًا لما تشير إليه بعض الدراسات العلمية.
وأبدى “السجيني” تفاؤله بمحافظ الإسكندرية اللواء أحمد خالد، مشيرًا إلى أنه "يتطلع لتنفيذ العديد من المشروعات الطموحة لاسترداد مكانة الإسكندرية كـ"عروس البحر الأبيض المتوسط'".
وأضاف: "أنا متفائل بالمحافظ لأنه يسعى لتحقيق آمال وأحلام أهل الإسكندرية."، مؤكدًا أن هناك أبحاثًا علمية تشير بوضوح إلى أن الإسكندرية وعددًا من المحافظات الساحلية هم الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب الاستعداد المسبق ووضع حلول مبتكرة.
وقال: "عملنا مصدات للرياح بطريقة فيها فكرة، لكن الإسكندرية ما زالت تحتاج المزيد من الأبحاث العلمية"، مشددًا على ضرورة عدم تجاهل أي بحث علمي، حتى وإن كان صادرًا عن جهات قد تكون "ذات هوى"، قائلًا: "طالما هو علم، ندرسه ونأخذه بعين الاعتبار".
وأشاد السجيني بأداء الأجهزة التنفيذية خلال إدارة الأزمة، مؤكدًا أن اللواء إبراهيم نافع وفرق العمل الميدانية كانوا على قدر المسؤولية، وتم صرف المياه بسرعة كبيرة ساهمت في الحد من الأضرار.
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم الأخيرة شهدت نقاشًا مثمرًا بمشاركة عدد من النقباء وممثلي الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى كافة وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل متوازن يحفظ الحقوق ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وقال السجيني، "بحيي رئيس الحكومة ورئيس الدولة، لأننا أمام سلطة تنفيذية تحترم أحكام القضاء، وسلطة تشريعية تتولى مسؤوليتها في التشريع بشرف ونزاهة."
وأضاف: "نحن نتعامل مع ملف معقد، لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، لأن كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعليًا نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي."
وشدد السجيني على أهمية المضي قدمًا في مناقشة القانون بمنتهى المسؤولية والنبالة السياسية، مشيرًا إلى أن ممارسة العمل السياسي الحقيقي تأتي من القدرة على اتخاذ قرارات صعبة دون التسبب في بلبلة أو زعزعة استقرار المجتمع.
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق