وزير الصحة يكشف موعد عرض مشروع قانون المسئولية الطبية على البرلمان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن موعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية وعرضه على البرلمان.
وزير الصحة: تطبيق منظومة مكينة الغسيل الكلوي بـ 99 مركزًا بالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وزير الصحة: تقديم القطاع الخاص للخدمات الصحية لا يحمل المواطن أعباء جديدةوقال "عبد الغفار" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه تم الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية بعد حوارات ومشاورات طويلة، وسوف يضمن حق المريض والطبيب.
وأضاف "انتهينا بمشاركة نقابة الأطباء والجهات المعنية من إعداد مشروع قانون جديد للمسئولية الطبية وسيُعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة".
وأشار إلى أن العنصر البشري في تقديم الخدمات الصحية هو مربط الفرص، وبالتالي نحاول جاهدين في ضبط كافة أوجه الخلل بالمنظومة التي قد تعيق سير عملهم، مؤكدا انهم ثروة صر القومية.
توجيه من الرئيس السيسيولفت إلى أن الطبيب يحتاج للتدريب والتأهيل، لذلك تم إنشاء المجلس الصحي المصري وهذا الأمر بمثابة نقلة نوعية، كما أن الرئيس السيسي وجه بدراسة أحوال الأطباء وإعادة النظر في مقابلهم المادي وهو ما تم بالفعل.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أننا نهتم بفكرة التأهيل والتدريب وتوفير كافة السبل في تحقيق ذلك كما نحاول أن نحسن من كفاءته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي العنصر البشري وزير الصحة الخدمات الصحية نقابة الأطباء المجلس الصحي مشروع قانون جديد خالد عبد الغفار قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركة
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا محتدمًا وخلافًا واضحًا بين رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ضياء الدين داود، خلال مناقشة مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم.
الخلاف اندلع بعد أن طالب الفيومي بأخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون، عقب كلمات كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد عبد العليم كفافي، وهو ما رفضه داود، مطالبًا بفتح باب المناقشات قبل التصويت، قائلاً إن القضية تمس الأمن الاجتماعي وتستدعي حوارًا أعمق.
ورد الفيومي قائلاً: "أنت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد"، قبل أن يوجه له حديثًا شخصيًا قال فيه: "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه".
داود: قانون الإيجار قنبلة موقوتةخلال مداخلته، تحدث داود عن استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، معتبرًا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يسمح بإجراءات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار شريحة واسعة من المواطنين.
وأشار إلى أن هناك حربًا تلوح في الأفق الإقليمي، وربما العالمي، مما يزيد من تعقيد المشهد.
وحذر داود من أن "القضية لا يوجد فيها فائز أو مهزوم، هذه قضية بلد"، داعيًا إلى حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف، بما في ذلك المستأجرين والمالكين، لصياغة حل متوازن.
وأكد داود أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 2002 قد حسم الامتداد للجيل الأول، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية اليوم مختلفة تمامًا، حيث "كيلو اللحمة بـ500 جنيه"، على حد تعبيره، فيما يعيش أكثر من 55% من المصريين تحت خط الفقر وفقًا لتقديرات البنك الدولي، في حين أن التقديرات المحلية تشير إلى نحو 35%.
الفيومي متمسك بالحسم.. وداود يحذر من الانفجارالنائب داود أشار إلى أن العلاقات الإيجارية القديمة باتت محدودة، وأن الأغلبية أصبحت خاضعة لقانون العلاقات المدنية، متسائلًا عن الحلول الممكنة لكبار السن، قائلًا: "اللي عنده 70 و75 سنة ما يقدرش يحل".
وفيما يخص القدرة على إيجاد بدائل سكنية، أشار إلى أن الوحدة السكنية بمساحة 90 مترًا ضمن الإسكان الاجتماعي تبلغ تكلفتها قرابة مليون جنيه، مؤكدًا أن "وكيل وزارة لو طلع معاش بياخد 6 آلاف جنيه، يدفع منين؟".
وأضاف أن الدولة – وفق ما تم التصريح به في حضور وزيرة التنمية المحلية – "غير قادرة لا ماليًا ولا من خلال الموازنة الحالية"، محذرًا من أن "القانون قنبلة موقوتة"، مطالبًا بمسؤولية وطنية تجاه القضية.
جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، والتي تناقشها اللجنة البرلمانية المشتركة، وسط حالة من التوتر والانقسام حول آليات التعاطي مع ملف الإيجارات القديمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام