"نسبة العجز كبيرة".. رسالة اقتصادية لمجلس النواب بشأن جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه الخبير الاقتصادي علي دعدوش، اليوم الثلاثاء، رسالة الى مجلس النواب بخصوص جداول موازنة 2024، فيما شدد على ضرورة تخفيض نسبة العجز.
وقال دعدوش في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه "من المهم جداً، ان يدرس مجلس النواب، جداول الموازنة المالية لعام 2024 ، بشكل عميق والاخذ بنظر الاعتبار النفقات الكبيرة".
وأضاف، أن "أسعار النفط، من المتوقع ان تبقى على السقف الحالي، ولن تنخفض لادنى من 75 دولاراً للبرميل الواحد كسعر متوسط لغاية نهائية العام الحالي، الا بحصول أحداث سياسية قد تطرأ وتؤثر على أسعار النفط".
وبشأن نسبة العجز، أكد "أهمية وجود دراسة دقيقة من مجلس النواب، حول العجز بالموازنة المالية، ومحاولة تخفيض نسبته"، معتبراً "نسبة العجز كبيرة جداً، وتحتاج الى تقنين وتقليل لاسيما بظل وجود نفقات بالامكان الاستغناء عنها وترحيلها الى السنوات المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، اكد امين مجلس النواب، وصول جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024، من مجلس الوزراء، وسيتم تحويلها الى رئاسة البرلمان لقراءتها والتصويت عليها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب نسبة العجز
إقرأ أيضاً:
تنصيب بودربالة محمد رئيسا لمجلس قضاء الجزائر
نصب اليوم، الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر بودربالة محمد .
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أجرى مساء الأحد الماضي ، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى الـمجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، وذلك طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
وشملت الحركة تحويل9 رؤساء مجالس قضائية و 6 نواب عامين وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و 6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و 6 محافظي دولة وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و 9 محافظي دولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية