اليابان والسعودية تناقشان التعاون في مجالي الطاقة والتصنيع
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقدت اليابان والسعودية، الثلاثاء، منتدى أعمال ثنائيا في طوكيو لمناقشة تعزيز التعاون في الطاقة وقطاعات أخرى.
والتقى وزير الصناعة الياباني كين سايتو خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 بمسؤولين سعوديين من بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاستثمار خالد الفالح فضلا عن ممثلين لشركات سعودية.
وقال سايتو خلال المنتدى "السعودية هي أكبر مورد للنفط الخام لليابان وواحدة من أهم الشركاء فيما يتعلق بأمن الطاقة".
وفي إطار السعي لتعميق العلاقات بينهما وقع الجانبان اليوم الثلاثاء أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية.
وذكرت الشركة السعودية لشراء الطاقة أنها وقعت مع كونسورتيوم تقوده شركة ماروبيني اليابانية اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح الذي تبلغ قدرته 600 ميغاوات ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح الذي تبلغ قدرته 500 ميغاوات.
يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان قد أرجأ زيارة رسمية إلى اليابان كانت مقررة من 20 إلى 23 مايو. وكان من المقرر أن يلتقي ولي العهد بإمبراطور اليابان ناروهيتو ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الطاقة والتصنيع السعودية اليابان والسعودية اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني السعودية الطاقة والتصنيع الطاقة السعودية الطاقة والتصنيع السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية: قمتا “آسيان” و”الصين” تعززان الالتزام المشترك واستكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية
البلاد – كوالالمبور نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور. وألقى سمو وزير الخارجية، كلمةً أشار فيها إلى الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2023م، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين، مؤكدًا أهمية تعزيز الالتزام المشترك، ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب. وأشاد سموه بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
وقال: “توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة، حيث حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري وشهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024م، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024م؛ مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها”. وأشار سموه في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024م، الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين، متطلعًا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح أن القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغير المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بالرياض 2023 بالالتزام المشترك في مواجهة هذه التحديات. وجدد سمو وزير الخارجية تأكيد المملكة على الالتزام بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. وفي ختام الكلمة أكد سموه دعم المملكة للمبادرات التي تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام. حضر القمة، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم، والسفير في وزارة الخارجية هيثم المالكي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل