"الموارد البشرية" تعقد ثالث ورشة عمل لمنتدى الحوار الاجتماعي لعام 2024
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، ثالث ورش العمل ثنائية الأطراف لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر للعام 2024م، تحت عنوان "الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن"، وذلك بحضور سعادة وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل الأستاذ مهند العيسى رئيس وفد الحكومة، وممثلي وفد الحكومة، ورئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل الدكتور عبد الغني الصايغ وممثلي وفد أصحاب العمل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال الورشة - اليوممحاور المنتدىوتناولت أجندة الورشة مناقشة محاور المنتدى لهذا العام التي تضمنت تحديات استدامة التوطين في القطاع الخاص، وبرامج دعم التدريب والتوظيف وسبل تطويرها، وتحفيز ودعم وحماية المنافسة في سوق العمل، كما تم مناقشة واقتراح توصيات تطويرية لمنصة قوى، وتطوير تجربة توثيق عقد العمالة خارج المملكة ونتائج الحوارات السابقة.
أخبار متعلقة "مكافحة المخدرات" تقبض على مروجي الحشيش والإمفيتامين بتبوك والحدود الشماليةمع اليوم العالمي للتنوع الثقافي.. أثنينية التواصل الحضاري تناقش دور التنوع بالتنميةوتُعدّ هذه الورشة منصة هامة للحوار والنقاش حول القضايا المتعلقة بسوق العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاث ضمن إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الرياض الموارد البشرية مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري ورش العمل سوق عمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.