عضو بلجنة التطوير العقاري يدعو لتيسيرات في تسجيل العقارات لخدمة التصدير وتفعيل الصناديق
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن مستقبل القطاع العقاري واعد في مصر ونحن لدينا عقارات ومشروعات سكنية وتجارية متميزة جدا ونحتاج إلى فتح اسواق تصديرية لها وتوفير عملة صعبة وهذا لن يأتي بشكل جيد الا إذا اتخذنا خطوات قوية في تفعيل صناديق الاستثمار العقارية.
و أشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن فكرة الصناديق العقارية قائمة بالاساس على جذب مستثمرين جدد للاستثمار في العقارات والمساهمة في تصدير العقار من خلال الاستثمار في هذه الصناديق وكذلك جذب صغار المستثمرين لشراء العقار من خلال شراء وثائق استثمارية من الصناديق وبذلك يتم توفير سيولة مالية للمطورين للعمل بمشروعاتهم ونحن نحتاج إلى قيام المطورين بطرح مشروعاتهم بالصناديق العقارية .
و نوه داكر عبد اللاه إلى وجود تحديات يجب قيام الجهات المعنية بالتغلب عليها لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل لان الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط ولا بد من وجود شركات متخصصة في ادارة الصناديق العقارية وتيسيرات أكبر في الاجراءات الضريبية وكذلك لا بد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في اجراءات تملك وشراء العقار.
و شدد داكر على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر هذا فضلا عن أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية كما أن الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
و اشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن الاستثمار في الصناديق العقارية له مميزات عديدة ومنها انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين ويسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق لتحقيق مكاسب أكبر ولا يحتاج المستثمرين أن يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم
و أضاف المهندس داكر عبد اللاه أن من أهم مميزات الصناديق العقارية إمكانية طرحها في البورصة كوسيلة سهلة للتداول وتدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء.
و أكد أن الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها من خلال شراء الوثائق كما يحدث بشراء أسهم في أي مشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس داكر عبد اللاه العقارات اسعار العقارات تسجيل العقار المهندس داکر عبد اللاه الصنادیق العقاریة من خلال
إقرأ أيضاً:
رزان زعيتر تدعو إلى مساءلة دولية حادة في حوار “الحوكمة التشاركية حول الأمن الغذائي” بلجنة الأمن الغذائي العالمي
#سواليف
أطلقت رئيسة العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء #رزان_زعيتر، نداءً حادًا في “حوار #الحوكمة_التشاركية حول #الأمن #الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة”، الذي عقد في 24 تموز 2025 في مركز البرنامج العالمي للغذاء في روما، بادئة قولها: “هل هو موتهم فقط في غزة؟ أم أننا نحن الأموات في إنسانيتنا ونزاهتنا بالكامل.
ووجّهت سلسلة من الأسئلة انتقدت خلالها المجتمع الدولي، وشككت في صدقية شعاراته حول السلام وحقوق الإنسان. وتساءلت: هل إبادة أكثر من 1000 فلسطيني ممن كانوا يبحثون عن فتات النجاة عند ما يُسمى مؤسسة غزة الإنسانية، والتي تحوّلت إلى فخاخ موت، تتسق مع طموح الولايات المتحدة في لعب دور صانع السلام؟ وفي انتقاد مباشر للاتحاد الأوروبي، سألت: كم من الأرواح يجب أن تُزهق، ومن يجب أن يُقتل تحديدًا، حتى تراجعوا اتفاقياتكم التجارية؟ كما حمّلت الشركات الكبرى مسؤولية المشاركة في الإبادة عبر تنافسها المحموم في الأسواق رغم هول الجرائم، داعية منظمات المجتمع المدني إلى التحرر من هيمنة شروط الممولين.
وتطرقت زعيتر إلى فشل المؤسسات الأممية، فقالت: أيعجز برنامج الأغذية العالمي عن إدخال بذرة طماطم واحدة إلى غزة؟ ولماذا لم تبدأ الفاو بإحياء النظام الغذائي المحلي منذ الأيام الأولى للإبادة؟ وختمت بتساؤل جوهري موجه إلى الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في لجنة الأمن الغذائي العالمي: لماذا جرى تعطيل إطار العمل الذي كُرّس لضمان السيادة الغذائية على أساس سلام عادل ودائم؟ مؤكدة أن النظام العالمي الحالي غير مؤهل للتعامل مع الاحتلال العسكري أو الاستيطاني الاستعماري.
مقالات ذات صلة مشاهد لفريق جراحي يواصل إجراء عملية أثناء وقوع زلزال شرق روسيا 2025/07/30كما استعرضت ما وصفته بـ “تواطؤ النظام العالمي” مع مشاريع الاستعمار الاستيطاني ونهب الموارد في فلسطين ولبنان وسوريا والسودان والكونغو، محذّرة من تحويل المعونة الغذائية إلى أداة للقتل والهيمنة، وداعيةً إلى الاعتراف بالإبادة البيئية كجريمة دولية.
وأشارت زعيتر إلى أن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة تبقى مقيدة، ليس فقط بشروط الممولين، بل بالأدق، بتعليماتهم المباشرة، ما يجعل من آليات العدالة الدولية أدوات خاضعة لمنظومة الهيمنة. وأضافت أن السرديات الاستشراقية لا تزال تُعاد تدويرها عبر الإعلام والتعليم والسياسات الخارجية، لتمنح الاستعمار بُعدًا يضفي شرعية زائفة على السيطرة والهيمنة، ويوفر للدول الغطاء للتنصل من التزاماتها العابرة للحدود في منع الجرائم والانتهاكات ووقفها. واعتبرت أن هذا الخلل البنيوي يتجلى بوضوح في الاستخدام المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحماية أنظمة تمارس الإبادة والتجويع والتهجير القسري بحق الشعوب.
وفي السياق ذاته، أكدت زعيتر أن القوة لا تكمن في قرارات المؤسسات فحسب، بل في كيف نتكلم ونتذكر ونقاوم ونتحرك، داعية إلى وقف فوري للإبادة في غزة، وإعادة تفعيل “إطار العمل” كمرجعية لتطبيق السيادة الغذائية وبناء سلام عادل.
واستعرضت زعيتر تجربة العربية لحماية الطبيعة التي دعمت آلاف المزارعين الفلسطينيين وزرعت أكثر من 3,100 مليون شجرة مثمرة بدون تمويل خارجي، كما نجحت في تمكين 600 مزارع خلال الحرب الأخيرة في غزة من إنتاج 6 ملايين كيلوجرام من الخضار.
وفي ختام كلمتها، شددت على ضرورة أن تتحول لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى منبر للمساءلة وليس مجرد تنسيق للسياسات، داعيةً إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية، ووقف التجارة التي تكرّس الإبادة، وفرض المحاسبة على الشركات المتورطة، مؤكدة أن المعركة من أجل السيادة الغذائية هي أيضًا معركة من أجل تحرير إنتاج المعرفة والسياسات من هيمنة الاستعمار.
لقراءة الكلمة كاملة:
باللغة العربية باللغة الإنجليزية للاستماع
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة