"اليونسكو" تضيف البندقية إلى قائمة المواقع التراثية المعرضة للخطر
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
تخطط وكالة "اليونسكو" للتوصية بإضافة البندقية إلى قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر، حيث تواجه تهديدات متزامنة من تغير المناخ والسياحة الجماعية والتنمية الحضرية .
وتهدف هذه التوصية إلى تشجيع الإجراءات العلاجية وحشد الدعم الدولي لمواقع التراث العالمي.
ويجري خبراء مركز التراث العالمي التابع لليونسكو مراجعة منتظمة لحالة 1157 موقع تراث عالميا مدرجا بالمنظمة، وستراجع لجنة مكونة من 21 دولة من أعضاء المنظمة أكثر من 200 موقع وستقرر أيها ستضيف إلى قائمة التراث المعرض للخطر خلال اجتماع في الرياض في سبتمبر المقبل.
وقال مسؤول بالمدينة لوكالة "رويترز" إن قرار اليونسكو المقترح سينظر فيه ومناقشته مع الحكومة.
واعتبرت هيلين مارش، أستاذة العلوم البيئية في جامعة جيمس كوك الأسترالية، أنه "لأمر مأساوي أن تكون حالة الحفاظ على أحد أكثر المواقع الثقافية قيمة في العالم مصدر قلق كبير لدرجة أن الخبراء يفكرون في إضافة البندقية لقائمة المواقع المعرضة للخطر".
وتعاني البندقية، الشهيرة بقنواتها المائية ومواقعها الثقافية، من السياحة الجماهيرية منذ أعوام (25 مليون زائر سنويا قبل جائحة كورونا). ففي يوم واحد من أيام كرنفال 2019، احتشد نحو 193 ألف شخص في المركز التاريخي للمدينة.
لكن هناك تهديدات أحدث وأكثر إلحاحا، تتمثل بتغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع منسوب البحار والظواهر الجوية الشديدة.
وقد حذر علماء المناخ من أن البندقية يمكن أن تغمرها المياه بالكامل بحلول عام 2100. فقد اجتاحت فيضانات قياسية المدينة في عام 2019، وألحقت أضرارا بكنيسة القديس مارك وأغلقت المواقع الثقافية مؤقتا.
المصدر: "واشنطن بوست" + "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة الاحتباس الحراري التغيرات المناخية السياحة في العالم المناخ اليونيسكو روما مهرجان البندقية
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة