"الدولة" يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية الروسية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة مذكرة تفاهم مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية؛ وذلك في مجال تعزيز التعاون الثنائي، بالتزامن مع المهمة الرسمية للمجلس بدعوة من مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية الروسي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير التعاون البرلماني بما يحقق تبادل الخبرات والمعارف، فضلا عن التنسيق المشترك بين المجلسين، وتعمل هذه المذكرة على تشجيع الطرفان على إنشاء مجموعات الصداقة وتعزيز التفاهم بين كلا الجانبين، وتشجع على العمل برؤية متسقة في المحافل الإقليمية والدولية.
من جهة ثانية، عقد معالي الشيخ رئيس المجلس جلسة مباحثات مشتركة تم خلالها استعراض التعاون بين المجلسين، والقضايا التي تخدم العمل المشترك.
حضر توقيع المذكرة وجلسة المباحثات سعادة حمود بن سالم آل تويه سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية، والمكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، والمكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية، والمكرمة الدكتورة روحية بنت راشد الخايفية، والمكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، وعدد من مسؤولي المجلس.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وتوطيد العلاقات بين مجلس الدولة ومجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية، وتبادل الخبرات والمعارف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟