«الوطني» يناقش تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي

أبوظبي: «الخليج»

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي تعقد صباح الأربعاء بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

ويطلع المجلس على تقريرين واردين من اللجان، الأول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن توصيات موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، بشأن توصيات موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه سؤالين إلى عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث سيوجه محمد عيسى الكشف، سؤالاً حول تأخر أسماء الحجاج، وسيوجه وليد علي المنصوري، سؤالاً حول التدابير المتخذة للوقاية من حمى الضنك.

كما يطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، ورسالة واردة من الحكومة بشأن الموافقة على مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.

وتضمنت التوصيات حول موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، ضرورة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، من خلال السماح بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة من تاريخ إصدار رخصة البناء، بإعطاء المتعامل رقماً ضريبياً، على أن يتم استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز، مع دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لتمديد مدة الاسترداد الضريبي، في حال وجد نزاع قضائي بين المواطن مالك المسكن والمقاول، وتسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب مع جميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، لتحقيق سرعة التدقيق والتحقق الآني، وتسهيل كافة الإجراءات الضريبية.

وطالبت التوصيات بالإسراع في تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية للهيئة، من تبني مشروع الفوترة الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، ما سيؤدي إلى زيادة الامتثال الضريبي للمتعاملين، ودراسة مدى إمكانية أن يكون الاسترداد الضريبي لضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته أياً كان عددها، بدلاً من أن يكون استرداد الضريبة للمسكن الجديد الأول فقط.

المصدر: صحيفة الخليج