«الوطني» يناقش تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي تعقد صباح الأربعاء بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويطلع المجلس على تقريرين واردين من اللجان، الأول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن توصيات موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، بشأن توصيات موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه سؤالين إلى عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث سيوجه محمد عيسى الكشف، سؤالاً حول تأخر أسماء الحجاج، وسيوجه وليد علي المنصوري، سؤالاً حول التدابير المتخذة للوقاية من حمى الضنك.
كما يطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، ورسالة واردة من الحكومة بشأن الموافقة على مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.
وتضمنت التوصيات حول موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، ضرورة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، من خلال السماح بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة من تاريخ إصدار رخصة البناء، بإعطاء المتعامل رقماً ضريبياً، على أن يتم استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز، مع دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لتمديد مدة الاسترداد الضريبي، في حال وجد نزاع قضائي بين المواطن مالك المسكن والمقاول، وتسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب مع جميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، لتحقيق سرعة التدقيق والتحقق الآني، وتسهيل كافة الإجراءات الضريبية.
وطالبت التوصيات بالإسراع في تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية للهيئة، من تبني مشروع الفوترة الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، ما سيؤدي إلى زيادة الامتثال الضريبي للمتعاملين، ودراسة مدى إمكانية أن يكون الاسترداد الضريبي لضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته أياً كان عددها، بدلاً من أن يكون استرداد الضريبة للمسكن الجديد الأول فقط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الصناعة الوطنية القیمة المضافة موضوع سیاسة
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه