حمدان بن محمد يوجه بإطلاق مبادرة لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم، بإطلاق مبادرة جديدة لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث القادمة انطلاقاً من دبي.
وقال سموه: «نهدف من هذه المبادرة التي ستشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل إلى إعداد كفاءات وخبرات متمكنة بمهارات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تسريع عجلة الابتكار والتقدم والنمو الاقتصادي»، مؤكداً أن السرعة في مواكبة التغيرات والتوجهات التكنولوجية عامل محوري في نجاح الحكومات والمجتمعات بتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان.
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «شهدنا خلال الفترة الماضية تسارعاً هائلاً في التقدم التكنولوجي الذي يفرض تغيرات متجددة على طبيعة المهارات المطلوبة في أسواق العمل، فقد كانت البرمجة من أهم المهارات المطلوبة قبل سنوات، ولكن اليوم ومع التأثير الهائل للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، أصبحت مهارات استخدامه وتوظيف تطبيقاته من أهم المهارات المتخصصة الواعدة في الحاضر والمستقبل».
وقال سموه: «نريد أن تكون دبي الأفضل استعداداً لهذه التغيرات المهمة، ونريد أن نواصل الاستعداد لعصر الذكاء الاصطناعي، وإعداد خبرات ومهارات متخصصة تدعم مسيرة التقدم التكنولوجي العالمي».
وتم إطلاق مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» تماشياً مع مستهدفات «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي» التي أطلقها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات والمجالات كافة ذات الأهمية لمستقبل الإمارة لتصبح الأكثر دعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبني التطبيقات المتقدمة.
تعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها لإعداد خبرات وكفاءات متخصصة في هندسة الأوامر البرمجية في الذكاء الاصطناعي (Prompt Engineering)، والتي تعتبر مهارة مهمة للغاية لتوجيه نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى الإبداعي وابتكار الحلول للتحديات المعقدة، وذلك من خلال تعليمات واضحة مصممة بعناية، أي إيجاد أفضل وسيلة للتواصل مع الذكاء الاصطناعي بحيث يكون قادراً على الإجابة بدقة وكفاءة عالية.
وتتضمن هذه المبادرة تنظيم العديد من الدورات التدريبية المصممة لتعزيز مهارات الأفراد في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، ودعم المنتسبين للحصول على شهادات معتمدة تساعدهم على التميز وتحقيق المزيد من النجاح في المستقبل، إضافة إلى تنظيم مجموعة متنوعة من المسابقات والمنافسات بين المشاركين، وإتاحة الفرصة للتواصل فيما بينهم ومع الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الإبداعية والتكنولوجية.جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد دبي، اليوم (الثلاثاء) منافسات اليوم الختامي من النسخة الأولى من «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» الأكبر من نوعه في مجال مهارات الأوامر البرمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذي نظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، على مدار يومين، وبلغت قيمة جوائزه الإجمالية مليون درهم.
وكرم سموه بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، الفائزين بالتحدي وهم آجاي سيريل من الهند في فئة البرمجة، وميغان فوكس من النمسا في فئة الفن، وأديتيا ناير من الهند في فئة الأدب.
ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيم الدورة الثانية من «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» بمشاركة أوسع السنة القادمة، وإطلاق فئات جديدة ضمن التحدي مثل البرمجيات، وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من المجالات التكنولوجية المهمة.
أخبار ذات صلة
وقال سموه: «شهدنا في هذا التحدي الدولي مشاركة مميزة من ألمع العقول العالمية والمواهب الواعدة في هذا المجال الجديد والواعد، ونتطلع إلى مشاركات أوسع من جميع دول العالم وفي فئات وقطاعات جديدة، ونريد أن يكون هذا التحدي منصة عالمية سنوية لإبراز أهم العقول والمواهب العالمية والتأكيد على أهمية التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية والخاصة لتوظيف التقدم التكنولوجي في تصميم مستقبل أفضل للمجتمعات».
حضر اليوم الختامي من «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعيد محمد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.كان «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» قد استقبل آلاف المشاركات من نحو 100 دولة حول العالم، تم اختيار 30 متأهلاً منهم من 13 دولة للقدوم إلى دبي والتنافس على لقب «أفضل مهندس للأوامر البرمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي» ضمن ثلاث فئات رئيسة هي البرمجة، والفن، والأدب، والفوز بجوائز التحدي التي تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم.
واستضاف «متحف المستقبل» المرحلة الختامية من المنافسات اليوم (الثلاثاء)بمشاركة 3 متسابقين في كل فئة، وتم تقييم إبداعاتهم من قبل لجنة تحكيم متخصصة ضمت كلاً من بينيديتاتا غيوني من «آرت دبي»، وسعيد خرباش من «دبي للثقافة»، ومازن أبو نجم من «مايكروسوفت» في فئة الفن، ومصطفى الراوي من الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية، وأحلام البلوكي من مؤسسة الإمارات للآداب، وراميش تشاندر من «جوجل» في فئة الأدب، وأشرف خان من «آي بي إم»، وعبد الرحمن المحمود من مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، وأحمد السيد من «غوغل» في فئة البرمجة.
وشهد «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» وموقعه الإلكتروني هو «www.challenge.dub.ai/ar» مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي يتم تنظيمها للتعريف بأهمية وآفاق واستخدامات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وهي «مايكروسوفت» و«جوجل» و«آي بي إم»، إضافة إلى «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الإمارات دبي سمو الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم التحدی الدولی للذکاء الاصطناعی مؤسسة دبی للمستقبل الذکاء الاصطناعی البرمجیة فی فی فئة
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد