وزيرة التخطيط تستعرض توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية المكانية والمحلية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية المكانية والمحلية بخطة العام المالي 2024/2025 خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.
حول تعزيز التنمية المكانية والمحلية أوضحت د.هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تضم برامج جديدة ومتطورة حيث يتم تفعيل برامج التنمية المحلية المطورة ، مضيفة أن هناك زيادة ملحوظة وغير مسبوقة في الاستثمارات الموجهة للمحافظات حيث سجلت نمو 315% في الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال 10 سنوات،
واوضحت أن توزيع الاستثمارات يقوم على اسس علمية وفقًا لمعادلة تمويلية وقائمة على بيانات والتغيرات الخاصة بالفجوات التنموية الموجود بكل محافظة.
وأشارت السعيد إلى توجه الدولة حاليًا بتحسين الطرق داخل المحافظات موضحة أن أطوال الطرق المحلية المستهدف رصفها لعام 2025/24 بلغ 2165 كم.
وفيما يخص أهم المستهدفات على المستوى المحلي لقطاع التنمية المحلية اكدت ان ى أبرز تلك المستهدفات والمتضمنة رصف عدد 1356 طريق داخلي، استكمال 18 مجزر ، البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إنارة 670 شارع، إنشاء ورفع كفاءة عدد 25 موقف، مبادرة 100 مليون شجرة، إنشاء 52 سوق ومعرض، تطوير منظومة المرور .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في وداع السفير البريطاني بالقاهرة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل وداع السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة ومجتمع الأعمال المصري والبريطاني.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الفاعل للسفير جاريث بايلي، منذ عام 2021 في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من البلدين من خلال التعاون والشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل البريطانية BII، والشراكة الثنائية بين الحكومتين.
وأشارت إلى التطورات المتلاحقة على صعيد العلاقات المصرية البريطانية فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي حيث دعمت المملكة المتحدة إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وكذلك إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إلى جانب الشراكة تنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي من خلال برنامج تسريع التمويل المناخي المنفذ بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.
من جهته عبر السفير البريطاني جاريث بايلي، عن بالغ تقديره للحكومة والشعب المصري والحفاوة التي لاقاها خلال فترة عمله في مصر، مشيرًا إلى العلاقات الكبيرة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومتين، أو القطاع الخاص من البلدين. وأشار إلى المشروعات التي دعمتها المملكة المتحدة في مصر من بينها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تُعد أداة لحشد الاستثمارات المناخية وتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
وتسهم المملكة المتحدة بمنحة في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفّي» ويديرهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما ، تشارك في محور الغذاء عن طريق الشراكة الدولية للتكامل مع جهود المنصة في إطار محور الغذاء، حيث وقعت حكومة جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، ممثلةً في وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن الغذائي.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.