الصادق: للتعاطي بقوة مع كل من يحاول عرقلة الخطة الامنية في بيروت
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كتب النائب وضاح الصادق على منصة "اكس": " منذ دخولي مجلس النواب، وأنا أسمع غضب أهل بيروت من غياب الأمن وخصوصاً من فوضى الطرقات التي يسببها العدد الهائل من الدراجات النارية وسائقيها الذين يخالفون أبسط شروط السلامة العامة، ويحولون الطرقات إلى خطر دائم جعل صرخة الناس تعلو لتداركه".
اضاف:"اجتمعت مراراً مع وزير الداخلية ومحافظ بيروت والمدير العام لقوى الأمن الداخلي في هذا الخصوص، وأخيراً بدأت الحملة الأمنية، وبالرغم من أنها افتقدت إلى بعض التنظيم والتحضير، وربما إلى البعض من العدالة بين المواطنين، ولكنها انطلقت وهذا مطلبنا، وعلينا التعاطي بقوة وحزم مع كل من يحاول عرقلة هذه الخطة، بهدف إبقاء بيروت الكبرى تحت سيطرة مافيا تستفيد بكل الوسائل من غياب القانون".
واكد:"كل الدعم لوزير الداخلية وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي، مع التمني أن يقيما نتائج هذه الخطة، وتصويب الشوائب التي طالتها حتى اليوم إذا اقتضى الأمر، والتمني الآخر على كافة المواطنين بدعمها والتجاوب معها، فلا سبيل لاستعادة الدولة سوى باستعادة هيبتها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ثمرة الضغوط الدولية: العمليات الامنية بدلاً من الحرب المرفوضة!
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": في انتظار ما قد يتحقق على مستوى الحرب في غزة باعتبارها "أُم الازمات" الناشئة في المنطقة منذ عملية "طوفان الاقصى" و"حرب الاسناد" في 7 تشرين الاول الماضي، فإنّ في إمكان المراجع الحسم في أكثر من مُعطى يتصل بالحرب في غزة، بما توافر لديها من معلومات تَسرّبت من هذه اللقاءات لتؤكد أنّ هناك ضوابط بتحاشي الحرب الكبرى التي تهدّد اسرائيل بها بيروت والمنشآت الحيوية بعد الاقرار بأنّ ما يجري لم يشكل بعد خرقاً لقواعد الاشتباك التي تأسر الطرفين.
ولمزيد من التفاصيل، قالت هذه المراجع انّ عمليات الاغتيال التي تقوم بها اسرائيل ـ وباستثناء تلك التي استهدفت القنصلية الايرانية في دمشق في 1 نيسان الماضي وما انتهت اليه من مقتل عدد من المستشارين والرد الإيراني في 13 منه على اسرائيل، فإنّ تلك الغارات التي طاولت قياديين من "حزب الله" لم تفسّر بعد على أنها خرق لهذه القواعد على قاعدة "العين بالعين والسن بالسن" بما فيها الاسلحة التي تسببت بالحرائق على جانبي الحدود، على رغم من انّ تل أبيب هي مَن بادرَت الى مثل هذه العمليات الاجرامية المرتكبة باستخدام الاسلحة الفوسفورية المحرّمة دولياً قبل ان يرد عليها الحزب بالمِثل. وهو أمر ينسحب على طريقة تعاطي الحزب مع مسلسل الإغتيالات بطريقة باردة سياسياً وقاسية عسكرياً لم يستوعبها مَن لم يُجر التصنيف بين "العمليات الامنية" والخارجة على قواعد الاشتباك.
وهي نماذج دلّت إليها طريقة تعاطي الحزب مع استشهاد نجل النائب محمد رعد ورفاقه الاربعة من قادة "قوة الرضوان" في 23 تشرين الثاني الماضي في بيت ياحون، كما بالنسبة الى اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري ورفاقه في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت في 2 كانون الثاني الماضي، وبعده بأيام (في 8 كانون الثاني 2024) القيادي وسام حسن طويل في غارة إسرائيلية على سيارة في مرجعيون وصولاً الى استشهاد أرفع قياديي الحزب طالب سامي عبد الله وعدد من رفاقه المسؤولين في بلدة جويا في 11 حزيران الجاري.
وبناء على ما تقدّم، انتهت المراجع الديبلوماسية الى التأكيد انه، وتأسيساً على ما انتهت إليه هذه القراءات لنوعية "العمليات الأمنية" وشكلها وتوقيتها، فقد اعتبرتها بديلاً من الحرب الواسعة "المرفوضة" في ردٍ اسرائيلي مباشر ليس على "الحزب" فحسب، وإنما على كل الجهود الدولية التي أطاحت ببعضها، لا سيما منها تلك التي دعمت قرارات مجلس الأمن ومحكمتي العدل والجنائية الدولية لوقف النار وغزو رفح، وصولاً الى القرار الأخير الذي اقترحته واشنطن على مجلس الأمن الدولي لوقف النار وتبنّاه. وطالما انّ الحزب لم يعترض بعد على هذه النتائج وقد تعاطى معها بما أراده، فإنها سارية المفعول والى أجل لا يمكن لأحد تقديره.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها