بمشاركة عدد من الإعلاميين… اجتماع حواري لمناقشة مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن إعداد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس الشعب جاء من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى بيئة تسهم في أن يكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع.
وبين الوزير المنجد خلال اجتماع عقد مع عدد من مديري المؤسسات الإعلامية والإعلاميين المختصين بالشأن الاجتماعي أن القانون تمت صياغته بشكل يحدد مسؤولية كل جهة، ويوزع المسؤوليات على الجهات التي تعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية.
وأشار الوزير المنجد إلى أنه جرى حوار عام مع المنظمات غير الحكومية والخبراء العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجميع المخرجات لإعداد القانون بما يسهم في إغنائه وتحقيق أقصى فائدة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، مبيناً أن مواد القانون تناولت ضرورة تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة العامة.
وأكد الوزير المنجد على دور التوعية بمفهوم الإعاقة لتصحيح المفاهيم والمصطلحات الخاطئة المرتبطة بهذا الملف، وهو الدور الذي يقوم به الإعلام بما يسهم في نجاح القانون والوصول إلى الأثر الإيجابي على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
المشاركون في الاجتماع أكدوا أهمية الحوار الذي يسبق صدور القانون بما يسهم في الإضاءة على مواده وتوسيع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة بعد الحرب التي تعرضت لها سورية والآثار التي خلفتها.
ودعوا إلى ضرورة التشبيك والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى تطبيق القانون وممارسة الدور الرقابي على تطبيق مواده لكونه يراعي جميع مناحي حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم السماح بحدوث أي اختراقات في تطبيقه.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة سبل تطوير العمل في قطاع الأشغال بمحافظة صنعاء
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في محافظة صنعاء، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، سبل تطوير العمل في قطاع الأشغال وفروعه في المديريات.
وتطرق الاجتماع الذي حضره عضو الهيئة الإدارية – رئيس لجنة التخطيط والمالية عبد السلام الجايفي، ووكيل المحافظة محمد عايض، إلى أسباب تأخير تسليم تقرير السنة المنصرمة 1446ﮪـ.
وأكد المجتمعون، أهمية الالتزام برفع التقارير الدورية في حينه، مشفوعة بالتوصيات والمعالجات الضرورية لتجاوز التحديات التي تواجه العمل.
وناقشوا سير أعمال شق الشوارع الحدودية في مختلف المديريات ودور إدارة الشق في تنفيذ أعمال الشق والإشراف عليها.
وتطرق الاجتماع إلى دور قطاع الأشغال وفروعه في الإشراف على تنفيذ أعمال بناء الأبراج السكنية لتفادي الأضرار المستقبلية للبناء، مشددين على ضرورة تعاون الجميع مع اللجنة الفنية لتنفيذ مهامها للحد من البناء العشوائي.
وأكد المجتمعون، العمل بالرأي القانوني حول الإجراءات الفنية للترخيص في مختلف الفروع لمعالجة أوجه القصور والاختلالات وتصويب مسارات العمل والقضاء على كافة السلبيات والارتقاء بالخدمات التي يقدّمها قطاع الأشغال.
وفي الاجتماع شدد الوكيل المنتصر، على ضرورة مضاعفة الجهود والتحلي بروح المسؤولية للارتقاء بالأداء الخدمي والوظيفي، وتسهيل معاملات المواطنين والحد من العشوائية والتجاوزات.
بدوره أشار مسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة المهندس محمد عشية، إلى تواصل الجهود في متابعة وتصحيح أداء الادارات والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمات والحفاظ على الحق العام، والحرص على معالجة الإشكالات، مؤكدًا عدم التهاون مع المقصرين والمتلاعبين.