إحالة قضية أكبر رشوة في تاريخ روسيا إلى القضاء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "كوميرسانت" بإحالة قضية تلقي قاض عضو في لجنة التحقيق الروسية الرشوة عشر مرات، في أكبر قيمة للرشوة بتاريخ روسيا.
وكما تابعت الصحيفة، فإن القضية تتعلق بالقاضي مارات تامبييف (35 عاما) المتهم بقبول رشاوى تزيد قيمتها عن مليون ونصف مليون دولار و2718 بيتكوين (حوالي 81 مليون دولار) و1.3 مليون دولار أخرى، وشريكته في الجريمة المحققة كريستينا لياخوفينكو (27 عاما)، حيث كشف التحقيق "إساءتهما إلى الأنشطة القانونية للدولة في مكافحة الجريمة".
وقام تامبييف تحت ستار تقديم المساعدة القانونية بابتزاز عناصر مجموعة Infraud Organization للقرصنة الإلكترونية وهم مواطنا كازاخستان، مارك وقسطنطين بيرغمان، ومواطن إستونيا كيريل ساموكوتيايف الذين أنشأوا سوق Unicvv على شبكة الإنترنت الخفي Darknet، باعوا عبرها بيانات بطاقات مصرفية مسروقة وأرقام الضمان الاجتماعي SSN لأجانب، معظمهم أمريكيون.
واقتحم خمسة أشخاص تنكروا بزي الأمن الفيدرالي أحدهم عقيد فعلي بوزارة الداخلية شقة بيرغمان واستولوا على أموال ومقتنيات ثمينة بقيمة 5 ملايين روبل، مستغلين خوفهما من الإبلاغ عن نشاطهم لأجزة الأمن.
لجأ محامي بيرغمان إلى تامبييف طلبا للمساعدة وحينما ساعدهم تامبييف حصل في المقابل على 500 ألف روبل (5500 دولار)، لتكون الدليل الذي يدينه أمام التحقيق حيث أبلغ بيرغمان الأمن بتعرضه ومجموعته للابتزاز.
وأصدرت محكمة موسكو في يونيو 2023 بناء على طلب مكتب المدعي العام قرارا بتحويل 1032 بيتكوين (حوالي 24 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، تم العثور عليها في ملف يحمل اسم "المعاشات التقاعدية" من حساب مارات تامبييف على جهاز الكومبيوتر الخاص به، فيما لا يزال من غير الواضح أين ذهبت 1100 عملة بيتكوين المتبقية.
المصدر: "كوميرسانت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مستقبل ميتا وإنستغرام في يد القضاء الفدرالي مع انتهاء قضية الشركة البارزة
تقترب من النهاية المحاكمة الأسطورية التي شهدت طلبات من هيئة التجارة الفدرالية بفصل خدمات "ميتا" المختلفة عن بعضها، وهي المحاكمة التي بدأت بسبب شبهات احتكارية لما تقوم به الشركة، وتحديدًا بسبب وجود منصة "إنستغرام" و"واتساب" مع "فيسبوك" تحت المظلة نفسها، بحسب موقع "بلومبيرغ".
استمرت المحاكمة مدة زادت على 7 أسابيع حاولت فيها الشركة تبرئة ساحتها قدر الإمكان، وذلك عبر الدفاع عن صفقات الاستحواذ التي قامت بها في عامي 2012 و2014 بالتوازي، أي منذ أكثر من 10 أعوام في أحسن تقدير، ولكن هيئة التجارة الفدرالية الأميركية ترى أن الشركة قامت بهذه الصفقة لتعزيز سيطرتها على قطاع منصات التواصل الاجتماعي واحتكاره بالكامل.
وإذا وجدت المحكمة الفدرالية شركة "ميتا" احتكارية بالفعل، فإنها قد تجبر الشركة على فصل خدمات "إنستغرام" و"واتساب" عن "فيسبوك"، وربما يصل الأمر إلى بيع هذه المنصات لشركات جديدة تديرها بالكامل، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته "بلومبيرغ".
وبحسب التقرير أيضًا، فإن القاضي جيمس بواسبيرج المسؤول عن المحاكمة لم يعلن عن موعد الكشف عن الحكم الخاص به، رغم توقعات بصدوره قبل نهاية هذا العام. وحتى في تلك الحالة فإن الحكم ليس نهائيا، إذ من المتوقع أن تقوم كل واحدة من الجهات المعنية بالقضية بالاستئناف إن لم يكن الحكم في مصلحتها.
إعلانمن ناحيتها، أكدت "ميتا" على لسان المتحدث الرسمي لموقع "بلومبيرغ" ثقتها بعدالة القضاء الأميركي وضعف قضية هيئة التجارة الفدرالية، ففي النهاية فإن القضية كشفت عن الطبيعة التنافسية الشرسة التي يخضع لها قطاع التكنولوجيا.
وتطالب هيئة التجارة الفدرالية ببيع منصات "إنستغرام" و"واتساب" بشكل كامل لشركات خارجية، ولكن قرار المحكمة قد يختلف قليلًا عن هذا الطلب، إذ إن القاضي يحتفظ بحرية إطلاق القرار الذي يرغب فيه. وبينما تستند طلبات هيئة التجارة الفدرالية إلى كون "ميتا" تمتع بميزة غير تنافسية وغير موجودة لدى الآخرين وهي الوصول المباشر إلى الأصدقاء والأقارب، فإن "ميتا" نفسها ترى أن امتلاك "إنستغرام" و"واتساب" يوسع من قائمة المنافسين ويجعلها في مواجهة مباشرة مع العديد من الشركات وليس منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" فقط.