إحالة قضية أكبر رشوة في تاريخ روسيا إلى القضاء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "كوميرسانت" بإحالة قضية تلقي قاض عضو في لجنة التحقيق الروسية الرشوة عشر مرات، في أكبر قيمة للرشوة بتاريخ روسيا.
وكما تابعت الصحيفة، فإن القضية تتعلق بالقاضي مارات تامبييف (35 عاما) المتهم بقبول رشاوى تزيد قيمتها عن مليون ونصف مليون دولار و2718 بيتكوين (حوالي 81 مليون دولار) و1.3 مليون دولار أخرى، وشريكته في الجريمة المحققة كريستينا لياخوفينكو (27 عاما)، حيث كشف التحقيق "إساءتهما إلى الأنشطة القانونية للدولة في مكافحة الجريمة".
وقام تامبييف تحت ستار تقديم المساعدة القانونية بابتزاز عناصر مجموعة Infraud Organization للقرصنة الإلكترونية وهم مواطنا كازاخستان، مارك وقسطنطين بيرغمان، ومواطن إستونيا كيريل ساموكوتيايف الذين أنشأوا سوق Unicvv على شبكة الإنترنت الخفي Darknet، باعوا عبرها بيانات بطاقات مصرفية مسروقة وأرقام الضمان الاجتماعي SSN لأجانب، معظمهم أمريكيون.
واقتحم خمسة أشخاص تنكروا بزي الأمن الفيدرالي أحدهم عقيد فعلي بوزارة الداخلية شقة بيرغمان واستولوا على أموال ومقتنيات ثمينة بقيمة 5 ملايين روبل، مستغلين خوفهما من الإبلاغ عن نشاطهم لأجزة الأمن.
لجأ محامي بيرغمان إلى تامبييف طلبا للمساعدة وحينما ساعدهم تامبييف حصل في المقابل على 500 ألف روبل (5500 دولار)، لتكون الدليل الذي يدينه أمام التحقيق حيث أبلغ بيرغمان الأمن بتعرضه ومجموعته للابتزاز.
وأصدرت محكمة موسكو في يونيو 2023 بناء على طلب مكتب المدعي العام قرارا بتحويل 1032 بيتكوين (حوالي 24 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، تم العثور عليها في ملف يحمل اسم "المعاشات التقاعدية" من حساب مارات تامبييف على جهاز الكومبيوتر الخاص به، فيما لا يزال من غير الواضح أين ذهبت 1100 عملة بيتكوين المتبقية.
المصدر: "كوميرسانت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
“دور القضاء والضوابط القانونية والمهنية في حماية استقرار التصرفات العقارية والأمن التعاقدي” محور ندوة جهوية بمراكش
إنطلقت، زوال يومه الخميس 13يونيو الجاري أشغال الندوة الجهوية المنظمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لديها تحت عنوان: ”دور القضاء والضابط القانونية والمهنية في حماية استقرار التصرفات العقارية والأمن التعاقدي”.
واستهلت أشغال هذه الندوة العلمية الجهوية الهامة بكلمة ترحيبية وافتتاحية لكل من الأستاذ مصطفى ايت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والأستاذ خالد كردودي الوكيل العام للملك محكمة الاستئناف بمراكش، أبرزا من خلالها على أهمية الموضوع وما يكتسيه الأمن التعاقدي من راهنية وأهمية كبرى لدى كافة المتدخلين في المهن القضائية، على اعتبار القضايا الكبرى المعروضة على القضاء وما تتطلبه هذه القضايا من الزمن القضائي، كما أثنى على العمل الكبير الذي يقوم به مستشاري المحكمة في تصريف والبث في هذه القضايا العديدة والمعقدة.
كما أكد رئيس المحكمة أن هذا الموضوع عرف تطور مستمر عبر حقب الزمن من خلال تحديث القوانين وتطور النظام التوثيقي من طرف المشرع المغربي.
كما استعرض الأدوار القضائية في هذا المجال من خلال التطبيق السليم للقانون وتفعيل مبدأي النزاهة والنجاعة القضائيين.
من جانبه، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أكد في مداخلته على راهنية الموضوع المرتبط بأهم حق من حقوق الأفراد وهو الحق في الملكية العقارية.
واستعرض الوكيل العام للملك خلال كلمته أهم ما جاء في الرسالة الملكية في المناظرة الوطنية الهامة حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنظمة بالصخيرات وذلك لما يليه جلالة الملك من أهمية لموضوع حق الملكية للافراد، وحق المواطنيين في السكن ، وتوفير الحماية القانونية للملكية العقارية.
واستعرض الأستاذ الكردودي في معرض مداخلته أهم الاشكالات ومن ضمنها عدم التوثيق الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى ضياع الحقوق وكثرة النزاعات العقارية، داعيا إلى توثيق التصرفات وهي من الآليات الناجعة لحفظ الحقوق واستقرار التصرفات والمعاملات الإنسانية، وفقا للنهج الديني الحنيف الداعي إلى التوثيق والكتابة في عدد من الآيات القرآنية الكريمة….
ومن أبرز المحاور المطروحة على طاولة النقاش في هذه الندوة ،” دور الأخلاقيات المهنية في تكريس الأمن التعاقدي من خلال مداخلات بسطت بالشرح والتحليل لأهمية أعراف واخلاقيات مهنة المحاماة في الأمن التعاقدي للأستاذ عبد اللطيف الودناسي محامي بهيئة مراكش، أكد من خلالها على الأدوار الكبيرة التي يلعبها صاحب البدلة السوداء في تكريس الأمن التعاقدي داخل المحاكم.
من جانبه عالج الأستاذ محمد باكيز وهو موثق بالمجلس الجهوي للموثقين بمراكش، مداخلة بعنوان “دور الضوابط المهنية للموثق في حماية التصرفات العقارية وتحقيق الأمن التعاقدي.
وتطرق الأستاذ إسماعيل الروساتي ممثل عن المجلس الجهوي للعدول ل”دور مبادئ واخلاقيات التوثيق العدلي في حماية التصرفات العقارية وضمان الأمن التعاقدي”.
فضلا عن معالجة المحور الخاص بدور القضاء في تفعيل ضوابط وأخلاقيات التوثيق وتكريس الأمن التعاقدي حيت شكلت مداخلة كل من الأستاذ عبد الرحمان العلمي وهو قاضي للتوثيق سابقا بالمحكمة الابتدائية لامنتانوت المرتكزة على دور قاضي التوثيق في حماية التصرفات العقارية وضمان الأمن التعاقدي.
فيما المستشار الأستاذ بدر فهمي الإدريسي تناول في مداخلته ”أدوار المحكمة في احترام الضوابط القانونية للتوثيق وتحقيق الأمن التعاقدي”، علاوة عن مداخلة الأستاذ عبد القادر الناجي في موضوع “كتابة الضبط آلية لحماية التصرفات العقارية وتكريس الأمن التعاقدي”.
وبسط الأستاذ هشام صبري نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش دور النيابة العامة في تفعيل ضوابط وأخلاقيات التوثيق وتحقيق الأمن التعاقدي.
واكد المشاركون في هذه الندوة على الأدوار المتقاطعة والتكاملية بين مختلف المهن القضية من المحاماة مرورا بالضبط والتوثيق والعدول والمحكمة رئاسة ووكلاء للملك.
وحضر أشغال هذه الندوة عدد من المسؤولين القضائيين بالجهة وعميد كلية العلوم القانونية بمراكش وممثلي المنظمات والهيئات المهنية القضائية بمراكش وطلبة باحثين.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها