زرع الحلزون من الترشيح حتى التأهيل… ورشة علمية لكلية العلوم الصحية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بهدف استعراض واقع زراعة الحلزون في سورية، وتبادل الخبرات الطبية والعلمية أقامت كلية العلوم الصحية ورشة علمية تحت عنوان “زرع الحلزون من الترشيح حتى التأهيل”، وذلك في مدرج جامعة دمشق.
وتضمنت الورشة عروضاً تقديمية حول أهم نتائج الأبحاث العلمية والتقارير العالمية، ومستجدات عملية جراحة الحلزون، بالإضافة لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإجراءات الطبية المتعلقة بزراعة الحلزون.
رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان بين في كلمة أهمية تعزيز المعرفة العلمية للطبيب وتبادل الخبرات والتجارب في المجال العملي، مشيراً إلى أن الجامعة تدعم كل الأنشطة التي من شأنها رفع المستوى العلمي والمعرفي للطلاب.
بدوره عميد كلية العلوم الصحية الدكتور سامر محسن، أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الورشة تستهدف اختصاصيي أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الحلزون والأطباء المقيمين، وطلاب دراسات اختصاص سمعيات وعلاج الكلام واللغة والعلاج الوظيفي والنصف حركي، وطلاب كلية العلوم الصحية إضافة إلى خريجي الهندسة الطبية، وأصحاب شركات الأجهزة السمعية، مشيراً إلى أهمية دمج كامل الاختصاصات للحصول على عمل ناجح ومتكامل في هذا العمل الجراحي.
وبين محسن أهمية التعامل مع عملية زراعة الحلزون كقضية طبية بمفهوم فريق متعدد الاختصاصات، من ترشيح الطفل إلى إجراء العمل الجراحي، انتهاء بتنفيذه عبر الفريق التقني الطبي الجراحي، ومن ثم فترة المتابعة وتنظيم جهاز الحلزون والتدريب والتأهيل السمعي، وصولاً إلى الهدف المرجو من العمل الجراحي ودمج الشخص بالحياة بشكل طبيعي.
وأوضح محسن أن هذه الورشة من شأنها إكمال آلية عمل البرنامج الوطني للكشف، والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة لتكون آلية التفكير والمفاهيم العلمية بين أعضاء اللجنة الوطنية في البرنامج، وأعضاء فريق زراعة الحلزون موحدة ومتجانسة.
الاستشاري في أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة وزراعة الحلزون، الدكتور جمال قسومة عرض خلال محاضرته آلية إجراء عملية جراحة الحلزون المناسب لحالة المريض، إضافة لعرض أبحاث متنوعة حول العمليات التي تم إجراؤها، مشيراً إلى أن الأوضاع التي مرت بها سورية أدت إلى تراجع عمليات زراعة الحلزون، فيما لا تزال الكوادر محافظة على مستوى عالٍ بالإجراءات والتدابير الطبية.
من جانبها بينت الاختصاصية في تقويم الكلام واللغة منال قدور أهمية تأهيل الطفل السمعي، وتدريبه على الكلام وتطوير مهاراته السمعية من ناحية الفهم السمعي والذاكرة السمعية التي من شأنها زيادة مهارات الطفل اللغوية والتواصل الاجتماعي، ما ينعكس على المجال الأكاديمي وانخراطه في المجتمع.
راما رشيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العلوم الصحیة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة