عاجل | قرار بالتثبيت.. تعرف علي أسباب قرار المركزي بإبقاء سعر الفائدة لأول مرة في 2024
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري، إن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
ولا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
اسباب تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
أما على الصعيد المحلي، أوضح البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وتابع: واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
ويعد هذا الاجتماع هو الثالث خلال العام الجاري 2024، وذلك بعد اجتماعين في أبريل ومارس الماضيين شهد خلالها رفع سعر الفائدة بنحو 8%،بمدار 2% في فبراير و6% في 6 مارس الماضي من خلال اجتماع استثنائي شهد وقتها تحرير سعر الصرف وارتفع الدولار في البنوك من 31 جنيها تقريبا إلى قرب 50 جنيها قبل أن يتراجع في الوقت الحالي قرب 47 جنيها في البنوك وشركات الصرافة.
تباطؤ الاقتصاد المصري.. وتعافي مرتقب
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق.
ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
اسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وذكر أن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 تعد مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري. ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وتابع: وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية، بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي السياسات النقدية اسعار الفائدة معدلات التضخم احتياطيات اقتصادي الاستثمار البنك المركزي التصنيف العالمي معدل التضخم الناتج المحلی الإجمالی العام المالی 2023 2024 من العام المالی معدلات التضخم سعر الفائدة التضخم ا معدل نمو الأول من من عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب “الفيدرالي” الأمريكي بخفض الفائدة بنسبة 1%
المناطق_متابعات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، اليوم الأربعاء، إن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية، واصفا أحدث بيانات عن التضخم بأنها “رائعة”.
وكتب يقول على منصته تروث سوشيال “صدر للتو مؤشر أسعار المستهلكين، بيانات رائعة! على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض (أسعار الفائدة) بواقع نقطة مئوية كاملة، سندفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة، وهذا مهم جدا!!!”، وفقًا لـ “رويترز”.
أخبار قد تهمك وزيرة أمريكية: ترامب أوفدني لإجراء محادثة صريحة مع نتنياهو بشأن إيران 26 مايو 2025 - 7:43 مساءً ترمب يعلن إتمام عملية تبادل كبيرة لسجناء بين روسيا وأوكرانيا 23 مايو 2025 - 4:52 مساءًكانت وكالة بلومبرغ، ذكرت الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن اسم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، برز كمرشح محتمل لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، وهو ما سارع البيت الأبيض إلى نفيه.
وأضافت بلومبرغ أن بيسنت انضم إلى قائمة مختصرة من المرشحين المحتملين لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تضم أيضًا المسؤول السابق في المجلس كيفن وارش، الذي سبق أن أجريت معه مقابلة من قِبل الرئيس دونالد ترامب لشغل منصب وزير الخزانة.
ونفى مسؤول في البيت الأبيض تقرير بلومبرغ، واصفه بأنه “كاذب”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
معدلات التضخم خلال شهر مايو
وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأقل من المتوقع خلال شهر مايو، في وقت لم تظهر فيه تعرفة الرئيس دونالد ترامب الجمركية تأثيرًا كبيرًا بعد على التضخم.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس واسع للسلع والخدمات عبر الاقتصاد الأمريكي، زيادة بنسبة 0.1% خلال الشهر، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.4%. وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم “داو جونز” يتوقعون زيادتين بنسبة 0.2% و2.4% على التوالي.
وباستثناء الغذاء والطاقة، سجل ما يُعرف بـ”التضخم الأساسي” زيادات بلغت 0.1% شهريًا و2.8% سنويًا، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3% و2.9%. ويعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التضخم الأساسي مقياسًا أفضل للاتجاهات طويلة الأجل، وقد أعرب عدد منهم مؤخرًا عن قلقهم من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وقبل أيام خفضت مجموعة “سيتي غروب – Citigroup”توقعاتها لعمليات خفض الفائدة في أمريكا إلى 3 تخفيضات حتى نهاية 2025 وبواقع 25 نقطة أساس لكل عملية خفض وذلك مقارنة بـ 4 تخفيضات كانت تتوقعها المجموعة سابقا.
وفي مايو الماضي قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الحواجز التجارية وسياسات الهجرة أكبر تهديد للاقتصاد الأميركي.
وأضاف أن التحولات الكبرى في سياسات التجارة والهجرة تُربك قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قبل سبتمبر، مشيرا إلى أهمية انتظار البيانات الاقتصادية الجديدة وتطور المفاوضات التجارية.
وأوضح أن إبرام اتفاقات تجارية خلال الأشهر المقبلة قد يوفّر الوضوح المطلوب بشأن مسار الفائدة، لأن هذا الغموض قد يضغط على الاقتصاد ويصعّب علينا (الفيدرالي) تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية.
وذكر مسؤولون في الفيدرالي الأمريكي أن عملية خفض الفائدة تحتاج إلى بعض الوقت لمتابعة البيانات وتحليلها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك