300 فرصة سنوياً للمواطنين في «مؤسسة الغرير»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، إبرام تعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير وشركة الغرير للاستثمار، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
ويهدف التعاون إلى تعزيز التكاملية والتنسيق بين الجهات الثلاث في تأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية وتمكينها وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، ومن المقرر أن يتم توفير شهادات مهنية معترف بها دولياً لنحو 1500 طالب وطالبة من كليات التقنية العليا سنوياً بما يدعم التحاقهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير مئات من الفرص الوظيفية وبرامج التلمذة المهنية للمواطنين في القطاع الخاص.
حضر توقيع الاتفاقية كل من عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وسونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير، وسورهيد تشودري، نائب رئيس تنفيذي في شركة الغرير.
وبحسب الاتفاقية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم الدعم لتفعيل مبادرة «نمو» المقدمة من مؤسسة عبد الله الغرير لتزويد الشباب الإماراتي بالمعارف والمهارات والخبرات والأدوات الضرورية للنجاح في الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ووضع برامج المؤسسة على منصات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» مع إتاحة الفرص للشباب للتسجيل في برامج المسار التدريبي.
كما ستعمل كليات التقنية العليا بتأمين مكان في الحرم الجامعي للأنشطة المتعلقة بمؤسسة عبد الله الغرير طوال مدة الشراكة، ودعم عملية التسجيل والإتمام الناجح للبرامج التي تدعمها المؤسسة.
وستقدم شركة الغرير للاستثمار كمرحلة أولى، نحو 50 فرصة للتلمذة المهنية سنوياً لطلبة البكالوريوس والدبلوم في كلية التقنية العليا، إضافة إلى 35 فرصة عمل سنوياً ضمن مجموعة شركاتها للباحثين عن عمل من المسجلين في بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وستقدم المؤسسة بين 1000 – 1500 فرصة سنوياً لطلبة البكالوريوس والدبلوم في كليات التقنية العليا للحصول على الشهادات المهنية بالاشتراك مع مقدمي البرامج المعترف بهم دولياً، إضافة إلى 300 فرصة للباحثين عن عمل المسجلين في بيانات الوزارة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور، «أن هذا التعاون يؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينعكس على فرص توظيف وتدريب الكوادر الوطنية في سوق العمل الذي يشهد نمواً سريعاً».
من جانبه، أعرب عبد العزيز الغرير، «عن سعادته بهذا التعاون الذي ينسجم مع استراتيجية المؤسسة وخططهما الرامية إلى دعم ملف التوطين من خلال الشراكة في توظيف وتدريب المواطنين وإلحاقهم بالقطاع الخاص الذي يحرص على الاستثمار برأس المال البشري الوطني».
فيما قالت عائشة بالحرفية: «إن الاتفاقية تدعم جهود الوزارة واستراتيجيتها الرامية لتمكين الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وتؤكد رسوخ نهج الشراكة والمسؤولية لدى مختلف الجهات».
بدوره، قال الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا: «تأتي مشاركتنا في الاتفاقية انطلاقاً من إيماننا الراسخ بمسؤوليتنا ودورنا في تعزيز القدرات المهنية والكفاءات الفعلية للأجيال القادمة بالتوازي مع الممكنات العلمية المهمة».
وقال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي للمجموعة بشركة الغرير للاستثمار: «إننا نأخذ على عاتقنا دعم ورعاية وتمكين المواهب الإماراتية، بما يتجاوز مجرد توفير الوظائف، لأنّ مسؤوليتنا ومهمتنا أكبر من ذلك».
من جهتها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر: «إن هذا التعاون يثري تجربتنا واهتمامنا المستمر في دعم أهداف التوطين انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين كليات التقنية العليا الموارد البشریة والتوطین کلیات التقنیة العلیا
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الضمان توضح أجر الشمول ونسب الزيادة السنوية في الانتساب الاختياري
صراحة نيوز – أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن المؤمن عليه الأردني يعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري شريطة موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد كامل قيمة اشتراك الشهر الأول قبل انقضاء اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ الشمول.
وبينت المؤسسة أن تقديم طلب الانتساب الاختياري بالضمان متاح للأردنيين من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الهاتفي أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن (16) سنة على الأقل وعدم إكمال سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الانتساب الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها في حال كان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقه عنها.
وحول الأجر الذي يُشمل عليه المنتسب بصفة اختيارية، بينت المؤسسة أن جميع خيارات تحديد الأجر متاحة عند تقديم الطلب، مبينة أن من يتقدم بطلب الانتساب الاختياري ويُشمل بالضمان لأول مرة يتعين عليه تحديد أجره الشهري بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو (290) ديناراً حالياً، وأن لا يزيد عن (1914) دينار كحد أعلى بما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط الأجور البالغ حالياً (638) دينار وذلك بنسبة وتناسب مع سن المشترك.
أما في حال كان لمقدم الطلب شمول سابق بالضمان الاجتماعي فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تُؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل، أو إيقاف اشتراكه الاختياري شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تُؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك وبما لا يتجاوز عشر زيادات، أو على أساس تخفيض أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات ولمرة واحدة بنسبة لا تتجاوز (20%) عن أجره الأخير شريطة أن لا يكون قد أكمل سن (55) للذكر وسن (50) للأنثى.
ودعت المؤسسة إلى سداد قيمة الاشتراك قبل الخامس عشر من الشهر التالي من استحقاق الدفعة وذلك تجنباً لترتب فائدة تأخير بنسبة (1%) شهرياً عن الاشتراكات المتأخرة، موضحة أن بإمكان المؤمن عليه دفع الاشتراكات مقدماً عن الأشهر اللاحقة.
كما أوضحت المؤسسة أن للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة الأجر الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، ويحق له إلغاء الزيادة في السنوات اللاحقة على طلبها خلال نفس الفترة من السنة، موضحة أنه يتم إيقاف الانتساب بصفة اختيارية في حال التحاقه بعمل مشمول بأحكام القانون أو في حال تخلفه عن تسديد مستحقات (24) اشتراك أو بناء على طلبه.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل