لماذا تؤدي قرارات الجنائية الدولية إلى تقسيم الغرب.. وكيف ستؤثر على هجوم رفح؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن إمكانية اتخاذ إسرائيل إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردًّا على تصريحات المحكمة الجنائية الدولية بشأن احتمال إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة وتنفي كافة الاتهامات الموجهة لقيادتها.
وتضيف الصحيفة أن حالة عدم اليقين تفاقم الانقسامات في الغرب بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
"إسرائيل" ترد على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية
وقال دميتري جندلمان مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "قد تستجيب إسرائيل لطلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق قيادة البلاد. ومع ذلك، يمكن توقع رد فعل في اتجاه الإدارة الفلسطينية".
في وقت سابق، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت مسؤولان جنائيًّا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول".
وأضاف جندلمان : "إسرائيل لا تعترف بهذه الهيئة الدولية فحسب، بل ترفض بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها. لن تتقدم إسرائيل بعقوبات مضادة ضد المحكمة الجنائية الدولية لأنها لا تعترف بها وولايتها القضائية، ولكن فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، التي رفعت دعوى قضائية أمام هذه المحكمة، فمن المرجح جدًا أن تكون هناك إجراءات معينة من جانبنا. لكن في الوقت الحالي لا يوجد أمر بالاعتقال بحد ذاته. حتى الآن نتحدث فقط عن نية المدعي العام إصدار وثيقة. ولا يوجد قرار للمحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية حتى الآن".
في نهاية سنة 2023، تقدمت فلسطين بالاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. في هذا الصدد، يقول السفير الفلسطيني صلاح عبد الشافي في النمسا: "نعتقد أن كل هذه الجرائم لا ينبغي أن تمر دون عقاب. ولذلك ينبغي محاسبة إسرائيل. لذلك، قدمنا طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية". وبحسب الشافي قُتل في غزة أكثر من 30 ألف مواطن بسبب تصرفات الجيش الإسرائيلي.
وقال نائب رئيس الكنيست عضو الكنيست يفغيني سوفا، قد تتخذ إجراءات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية، ويضيف سوفا: "أنا لا أستغرب سلوك قيادة السلطة الفلسطينية، التي تمارس بالفعل الإرهاب الدبلوماسي ضد إسرائيل وتنسق تحركاتها على الساحة الدولية مع المحكمة الجنائية الدولية. هذه هي القيادة التي لم تدن مقتل مدنيين إسرائيليين على يد مقاتلي حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتواصل تحويل المدفوعات الشهرية إلى الإرهابيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
وبحسب سوفا تمتلك الحكومة الإسرائيلية عددًا من الإجراءات الفعالة، مثل التدابير الاقتصادية أو إصدار تصاريح لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لدخول إسرائيل، والتي ينبغي تطبيقها على رام الله ردًا على مثل هذه الإجراءات.
"إسرائيل" تقسّم الغرب
وذكرت الصحيفة أنه بين دول المنطقة الأوروبية، هناك بالفعل من دعم إسرائيل في هذه القضية، وأدان قرار المحكمة الجنائية الدولية، واعترف باختصاصها. فعلى سبيل المثال، ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن التحقيق في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يتوافق مع اختصاص المحكمة، لأن اسرائيل ليست جزءًا من نظام روما الأساسي. وتبنت نظرية وزارة الخارجية الأمريكية بأن تنفيذ أوامر الاعتقال لن يساعد في إطلاق سراح الرهائن أو توصيل المساعدات أو ضمان وقف إطلاق النار.
وتحدثت روما بشكل أكثر قسوة، ووصفت التشابه بين إسرائيل ورؤساء المنظمة الإرهابية التي بدأت الصراع في غزة بـ "السخيف". وقد حذر وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني من إضفاء الشرعية على المواقف المعادية لإسرائيل كون ذلك يؤدي إلى زيادة معاداة السامية. كما تعرضت مبادرة المحكمة لانتقادات من قبل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الحزب الهولندي من أجل الحرية اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز.
على هذه الخلفية؛ تتناقض ردود أفعال باريس وبروكسل بشكل حاد. ففي حين ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية دعمها المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال. أعرب وزير الخارجية البلجيكي آجا لبيب عن موقف الوزارة قائلاً: "يتعين محاكمة الجرائم المرتكبة في غزة على أعلى مستوى، بغض النظر عن مرتكبيها".
وتنسب الصحيفة إلى الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لمعهد الاستشراق بأكاديمية العلوم الروسية، غريغوري لوكيانوف، قوله: "يأتي دعم باريس لأن فرنسا عملت في السابق بشكل وثيق مع الهيئة الدولية، بما في ذلك خلال الإبادة الجماعية في رواندا في التسعينيات. لذلك، تحاول البلاد في الوقت الراهن الحفاظ على بعض الشرعية على الأقل لتصرفاتها في القارة الأفريقية في نظر تلك الدول في المنطقة التي لا تزال موالية لها".
وبحسب رئيس قسم دراسة الجماعات اليهودية في معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ديمتري مارياسيس لا تجمع بلجيكا وسلوفينيا أي علاقة ودية تجاه إسرائيل.
في هذا الصدد، يرى الخبير في شؤون إسرائيل والشرق الأوسط ألكسندر كارجين، أن القضية الإسرائيلية تؤدي إلى انقسام الغرب، بحيث دعم اليمين إسرائيل، بينما دعم اليسار الجانب الفلسطيني.
ووفق كارجين، سوف يزداد هذا الاتجاه. من ناحية، حظي التماس المحكمة الجنائية الدولية بدعم فرنسا وبلجيكا. وفي المقابل هناك من يعارض ذلك مثل زعيم اليمين المتطرّف الهولندي خيرت فيلدرز. وعليه، إذا توجه نتنياهو إلى هولندا بعد صدور مذكرة الاعتقال، لن يعتقله أحد.
يسلط هذا الانقسام في المواقف الغربية الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ووفق غريغوري لوكيانوف يدل هذا على ضعف معين لدى عدد من الدول الأوروبية، أو بالأحرى النخب السياسية، وعدم اليقين بشأن الصراع. ومع ذلك، تراجع الدعم بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، بعد أن أسفرت الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وعشوائية عن تسجيل عدد هائل من الضحايا في صفوف المدنيين.
ومع ذلك، وفقًا للخبراء، من غير المرجح أن يغير الضغط الشعبي خطط قيادة "إسرائيل"، بما في ذلك العملية التي يتم التحضير لها منذ عدة أشهر في رفح، حيث تتمركز قوات حماس المتبقية وفقا لادعاء "إسرائيل".
وفي ختام التقرير نوه ألكسندر كارجين إلى أن الوضع مع المحكمة الجنائية الدولية وحد الحكومة حول نتنياهو وتجلى ذلك في توقيع 106 من أصل 120 عضوًا في الكنيست، أي الأغلبية الساحقة، على بيان في 20 مايو/ أيار يدين طلب المدعي العام للسلطة كريم خان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الفلسطينية الجنائية الدولية الغرب غزة فلسطين غزة الاحتلال الغرب الجنائية الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة السلطة الفلسطینیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام