نيويورك- العُمانية

أصدرت وكالة فيتش اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأثر الإيجابي من الإجراءات على المالية العامة.

وتتوقع فيتش بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2.

2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م و0.9 بالمائة في عام 2025م، مفترضةً أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2024م ونحو 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025م. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة في نهاية عام 2023م إلى 32.4 بالمائة في عام 2024م، و 31.9 بالمائة في عام 2025م، مشيرةً إلى مواصلة سلطنة عُمان في سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

وتتوقع الوكالة أن تسدد الحكومة نحو 2.9 مليار دولار أمريكي من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024م.

وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3 بالمائة في عام 2023م إلى 1.8 بالمائة في عام 2024م، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 بالمائة، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات الأجنبية، وتحسُّن قطاع السياحة. كما تتوقع الوكالة أن ينمو القطاع غير النفطي إلى 2.8 بالمائة في عام 2025م.

وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قرار حكومي مشترك لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي وهذه تفاصيله

يمانيون / خاص

أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار عن صدور قرار مشترك لحماية الإنتاج المحلي وتعزيزه، استناداً إلى قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 1446هـ/2025م، وبرنامج حكومة التغيير والبناء.

ويتضمن القرار حظرًا نهائيًا على استيراد عدد من السلع التي يغطي إنتاجها المحلي احتياجات السوق بجودة وأسعار منافسة، بدءًا من 1 أغسطس 2025م. وتشمل هذه السلع: الألبان المعلبة، العصائر الصناعية، المياه المعدنية، المناديل الورقية، الأعمدة والأنابيب الحديدية، والجنابي والأحزمة التقليدية.

كما يشمل القرار تقييد كميات الاستيراد وتعديل الرسوم الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على سلع أخرى لا يغطي الإنتاج المحلي كامل احتياجاتها، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025م، ومنها: لب المانجو، صلصة الطماطم، العصائر المعلبة، السكر، حفاظات الأطفال، البلاستيكات، السيراميك، والحقائب النسائية.

ودعت الوزارتان المستوردين إلى التنسيق مع الجهات المختصة لمعرفة التفاصيل، مؤكدة وجود برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة محليًا  وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات السابقة معهم

مقالات مشابهة

  • قرار حكومي مشترك لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي وهذه تفاصيله
  • قرار لوزارتي المالية والاقتصاد لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه
  • موديز ترفع التصنيف الائتماني لنيجيريا وتصف اقتصادها بالمستقر
  • نمو الإيرادات العامة للدولة في 2024 بنسبة 16% لتبلغ 12.78 مليار ريال
  • إيران تسجل نموًا اقتصاديًا في العام المنصرم مع ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3%
  • ” أوبك بلس” تؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية وتعديل الإنتاج وفقًا لذلك
  • 8 دول من أوبك بلس من بينها المملكة تقرر زيادة إنتاجها بـ411 ألف برميل يوميًا في يوليو
  • "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو بـ 411 ألف برميل يوميا
  • “أوبك بلس” تؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية وتقوم بتعديل الإنتاج وفقًا لذلك
  • ستاندرد آند بورز تُبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند AA- مع نظرة مستقبلية سلبية