فريق التواصل الحكومي يعلن تشكيل لجنة لتفعيل الدفع الالكتروني في الصيدليات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فريق التواصل الحكومي، السبت، تشكيل لجنة لتفعيل الدفع الالكتروني في الصيدليات، فيما أكد تزويد (1432) صيدلية بجهاز الدفع الالكتروني.
وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم عقد الاجتماع الثاني مع نقابة الصيادية من أجل تفعيل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن بطاقة الدفع الالكتروني في الصيدليات والمذاخر"، لافتاً الى أن "الاجتماع حضره فريق التواصل الحكومي في مكتب رئيس وممثلين عن وزارة الصحة والبنك المركزي ووزارة الداخلية ومديرية الجريمة المنظمة ورابطة المصارف".
وأشار الى أن "الاجتماع أسفر عن شمول أكثر من 17 ألف صيدلية بأجهزة الدفع الالكتروني"، مبيناً أن "الصيدليات التي استلمت أجهزة الدفع الالكتروني بحدود (1423) صيدلية".
وأضاف: "نأمل من تشكيل هذه اللجنة بأن تكون هناك رقابة على الصيدليات وتفعيل التعاون مع المواطنين"، مؤكداً أنه "سيتم عقد اجتماع آخر بعد شهر للخروج بالنتائج والتوصيات التي تم إقراراها خلال هذا الاجتماع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة