مجُهزة فنيًا ولوجيستيًا.. الأحوال المدنية توفد قوافل لاستخراج بطاقات الرقم القومي بـ11 محافظة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية، حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج 7388 بطاقة رقم قومي، و21200 مصدراً مميكناً.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتباراً من يوم 25/5/2024، كما تم إستحداث قافلة بمحافظة القاهرة أمام مكسيم مول بدلاً من قافلة كايرو فستيفال لإستخراج بطاقات الرقم القومي والوثائق المميكنة إعتباراً من يوم السبت الموافق 25/5/2034.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل 1322 بطاقة رقم قومي و218 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات لـ 45 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادى الخاصة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لـ 198 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم - قادرون بإختلاف - لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 200 مواطن ومواطنة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.
اقرأ أيضاًتوريد 162 ألف طن قمح للشون والصوامع بأسيوط
في لفتة إنسانية.. الجوازات والهجرة تنهي الخدمات الشرطية لـ كبار السن والمرضى
الليلة بـ 1000 جنيه.. استمرار حبس 3 متهمات بممارسة «الدعارة» في التجمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحوال المدنية قطاع الأحوال المدنية قوافل لاستخراج بطاقات الرقم القومي بطاقات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها
حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالحبس والغرامة والتي تصل لـ 30 ألف جنيه بسبب ارتكاب هذه الأفعال.
وشهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ووفقا للقانون يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ونصت المادة "8" دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.
وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.