جامعة المنصورة: زيادة أجر العاملين باليومية بقطاعي التعليم والمستشفيات
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
قرر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، زيادة الأجر الشهري للعاملين بنظام الأجر اليومي بقطاعي التعليم والمستشفيات بمبلغ 1000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2025، خصمًا من الموارد الذاتية للجامعة، وفي إطار حرص الجامعة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس الجامعة أن هذا القرار يأتي تقديرًا لجهود العاملين بنظام الأجر اليومي، الذين يمثلون عنصرًا أساسيًا في انتظام منظومة العمل داخل الجامعة، ودعمًا من إدارة الجامعة لمسؤولياتهم الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف “خاطر ”أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ضمن منظومة متكاملة من السياسات التي تهدف إلى تحفيز جميع الكوادر العاملة بالجامعة، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
ومن المقرر أن تبدأ الإدارات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وصرف الزيادة المقررة، اعتبارًا من شهر يوليو 2025، مع متابعة دقيقة لضمان سرعة وسلاسة التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية المنصورة قطاع التعليم
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين مخطط إعادة احتلال غزة وتطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الإبادة
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في اجتماعه الطارئ المنعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير سكانه، واستمرار سياسة التطهير العرقي منذ أكثر من 673 يوماً.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتهديداً للأمن القومي العربي والسلم والاستقرار الإقليمي، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحصار القاتل وسياسة التجويع التي أودت بحياة 200 مدني، نصفهم من الأطفال، إضافة إلى استشهاد 1,500 فلسطيني في ما وُصف بـ"مصائد الموت".
ودعا المجلس إلى تحرك عربي ودولي عاجل، بما يشمل تفعيل معاهدة الدفاع المشترك، وكسر الحصار عن غزة براً وبحراً وجواً، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ، ودعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأممية لوقف العدوان وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.
كما طالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها، وفرض عقوبات عليها، ووقف تصدير السلاح إليها، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائياً بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وشدد المجلس على ضرورة تمكين دولة فلسطين من ممارسة كامل مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودعم إعادة إعمار القطاع، وتنفيذ مخرجات القمم العربية والإسلامية المشتركة، ومقاطعة الشركات الداعمة لاقتصاد الاحتلال أو المشاركة في جرائمه.
وأشار القرار إلى أن ممارسات الاحتلال تؤكد تجاهله للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، مؤكداً إبقاء اجتماعات المجلس مفتوحة حتى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات