تعرف على الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات مهام مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
.ومواجهتها بهذه الإجراءات
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ونصت مادة 5 على أن يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 6 تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي بيانات الرقم القومي قاعدة بيانات الرقم القومي الرقم القومي الموحد للعقارات قاعدة بیانات الرقم القومی القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
العرفي: البرلمان في بنغازي هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار الميزانية
العباني: البرلمان في بنغازي هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار الميزانية وأي صرف خارجها مخالف للقانون
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن المجلس الذي يعقد جلساته في بنغازي هو السلطة التشريعية الوحيدة المخولة قانونًا بإقرار ميزانية الدولة الليبية، مشددًا على أن أي صرف خارج إطار الميزانية المعتمدة يعد مخالفة للقانون.
أكثر من سلطة تنفيذية في ليبيا
العباني أوضح خلال مداخلة في برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” أن غياب حكومة موحدة يشكل خللًا في مفهوم الدولة، إذ توجد أكثر من سلطة تنفيذية تعمل في الوقت نفسه.
قصور في النظام الداخلي للبرلمان
وبيّن أن الخلاف بين رئيس المجلس عقيلة صالح ونائبيه نابع من قصور النظام الداخلي، إذ يتمتع الرئيس بالاختصاصات الإدارية الكاملة، بينما يقتصر دور النائب الأول على حالة غياب الرئيس، والنائب الثاني على غياب كل من الرئيس والنائب الأول، وهو ما يحدّ من صلاحياتهم بشكل صارم ويستدعي إعادة النظر فيه.
مشاكل مرتبطة بالمصالح والميزانية
وأضاف أن النظام الداخلي، الصادر بموجب القانون رقم 4 لسنة 2014، يفتقر للمرونة وتعرض لانتقادات كثيرة، مشيرًا إلى أن الخلافات الحالية قد تكون مرتبطة بالمصالح المرتبطة بالميزانية، التي يجب أن تُنفذ من قبل حكومة واحدة، لكنها غير موجودة حاليًا في ليبيا.
تأثير مباشر على العمل التشريعي
وأكد العباني أن الخلافات الراهنة تعكس مشكلات جوهرية في النظام الداخلي للمجلس، وتؤثر على قدرة البرلمان في أداء مهامه، خصوصًا في ما يتعلق بإقرار الميزانية اللازمة لتسيير شؤون الدولة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات