طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
قدم السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، اليوم الثلاثاء، الشكر للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني.
وذكر مكتب رئيس المجلس الأعلى همام حمودي في بيان ، أن”الأخير استقبل محمد كاظم آل صادق سفير الجمهورية الإسلامية في بغداد، الذي قدم الشكر له وللمرجعية العليا وموقفها الشجاع والصادق، ولشعب العراق وقواه السياسية على ما أبدوه من مشاعر اخوية نبيلة، ومساندة وضغط شعبي عزز صمود إخوانهم في الجمهورية الإسلامية”.
وخلال اللقاء، أكد حمودي، أن”الجمهورية الإسلامية نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه الأمة من شجاعة وإرادة حرة وقوة تحدي، وأنها خاضت معركة دفاع عن كرامة الأمة باسرها”.
وأضاف، أن”الحكمة الإلهية للسيد الخامنئي وحنكته القيادية وقوة العقيدة الحسينية للشعب الإيراني كانا هما ضمانة النصر”، منوها إلى أن”محاولة ترامب اليائسة لإنقاذ نظام نتنياهو عززت الثقة بعظمة النصر الذي حققته الجمهورية الاسلامية، وباهميتها في حفظ توازنات الشرق الأوسط”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المالكي:لن نسمح للرافضين لإيران ولمشروعها المقاوم بالمشاركة في العملية السياسية
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نوري المالكي في بيان ،السبت، إن “الدستور العراقي قد نص في مادته السابعة بشكل صريح على حظر حزب البعث، ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان، واعتبر انتماءهم لهذا الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم” مؤكدا، أن “هذه المادة جاءت استجابة لمرحله مظلمة من تاريخ العراق بعد أن حاربوا إيران ومنعوا نشاط أحزاب إيران في العراق، .وأضاف أن “انطلاقًا من هذا المبدأ الدستوري، تم إنشاء هيئة المساءلة والعدالة، لتكون الجهة المختصة في كشف البعثيين، وجمع الأدلة التي تثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية”.وأشار إلى أن “أي تساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها يعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد.ودعا بحسب البيان، إلى “الوقوف الحازم مع هيئة المساءلة والعدالة، وتمكينها من أداء واجبها دون ضغوط أو عراقيل.وقال، إن “الأدلة تثبت أن أحد الأفراد الذين تسللوا إلى البرلمان أو مواقع الدولة كان منتميًا سابقًا لحزب البعث، فيجب شمله فورًا بالإجراءات القانونية، بصرف النظر عن موقعه الحالي أو الطريقة التي وصل بها إلى المنصب”.