إسبانيا تطالب بالإفراج غير المشروط عن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
طالب وزير الخارجية الإسباني، بالإفراج غير المشروط عن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار وإدخال مزيد نت المساعدات.
وقال “وزير الخارجية الإسباني” خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يحقق السلام والعدالة في المنطقة.
وتابع أن :" قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها"، مضيفا :"دعونا لإقامة مؤتمر السلام من أجل حل الدولتين وتلقينا موافقة أكثر من 90 دولة".
مسؤول إسرائيلي: اجتماع متوقع للكابينت لبحث إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة
وفي سياق متصل، صرح مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس وزراء الحرب مساءً لبحث اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول أنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي في القدس الليلة في تمام الساعة التاسعة لبحث اتفاق إطلاق سراح الرهائن.
وقال مصدر مطلع إنه تم اتخاذ قرار باستئناف المحادثات بعد اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ورئيس وزراء قطر التي تشارك في الوساطة.
وحسب الوكالة الفرنسية، أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أو جنسيته في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أميركية نشطة، لكن مسؤولا في حركة حماس نفى في وقت لاحق السبت ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن استئناف المحادثات في القاهرة يوم الثلاثاء.
وقال المسؤول لرويترز تعليقا على التقارير "لا يوجد موعد".
وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على اندلاع الحرب في غزة، يبذل الوسطاء جهودا حثيثة من أجل تحقيق انفراجة. وتسعى إسرائيل إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في حين تسعى الحركة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل وإنهاء الحرب.
ويتواصل القتال في غزة رغم الوساطة والأمر الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية لإسرائيل الجمعة بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت، أمس السبت، إن إسرائيل أعلنت رسميا استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين مع حماس، فيما أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن وفدي الطرفين سيتوجهان للعاصمة القطرية الدوحة خلال أيام.
وأوضحت الهيئة أن الإعلان الإسرائيلي جاء بعد لقاء ثلاثي شارك فيه رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز.
ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق عدة في رفح. وقصف الجيش الإسرائيلي، السبت، قطاع غزة ولا سيما رفح، غداة صدور أمر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في المحافظة الجنوبية "فورا".
وفجر الأحد، أعلنت حماس أن مقاتليها نفذوا كميناً ضد قوة إسرائيلية شمالي قطاع غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وأسير، لكن الجيش الإسرائيلي سارع إلى نفي وقوع أي من جنوده في الأسر.
وكثف الجيش الإسرائيلي ليل السبت الأحد قصفه بالمدفعية والطائرات لقطاع غزة ولا سيما لمدينة رفح الواقعة في أقصى جنوبه وكذلك لمناطق في وسط القطاع وشماله، بحسب ما أفاد شهود عيان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الاسباني غزة وقف فوري لإطلاق النار الدولة الفلسطينية قرارات محكمة العدل الدولية الجیش الإسرائیلی إطلاق سراح قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك