هيئة العقار: بدء التسجيل في 7 مناطق عقارية تشمل 18 حيًا بمدينتي الرياض ومكة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء التسجيل في 7 مناطق عقارية، تشمل 18 حيًّا في مدينتي الرياض ومكة المكرمة، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم 25 صفر 1446هـ الموافق 29 أغسطس 2024م.
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة في مدينة الرياض هي: (حي المهدية، وحي الخزامى، وحي عرقة، وحي ظهرة لبن، وحي السفارات، وحي نمار، وحي المروة، وحي شبرا، وحي بدر، وحي الشفاء)، فيما تتضمن الأحياء المستهدفة في مدينة مكة المكرمة جزءًا من حي الصفوة، وجزءًا من حي دار السلام، وجزءًا من حي الهجرة، ومشروع «ذاخر» ويشمل حي الجميزة وحي ريع ذاخر، ومشروع «مسار مكة» القسم الأول، ويشمل جزءًا من حي النزهة، وجزءًا من حي الرصيفة، ومشروع جبل عمر، ويشمل حي جرهم الشمالي.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة (صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ شروط الملكية)، وتسجيل عقاراتهم في منصة السجل العقاري على الرابط https://eservices.rer.sa، ويمكن للمستفيدين التواصل مع مركز خدمة العملاء 199022، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
يُذكر أنّه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر صك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه واستعماله وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات مالكه، إضافة إلى «رقم عقار» مميز لكل وحدة عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة للعقارات ليكون أساس تسجيل الملكية، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكة المكرمة وزارة العدل الهيئة العامة للعقار حي النزهة ملاك العقارات مدينة الرياض ا من حی
إقرأ أيضاً:
بسبب الحرب: سودانيون يضطرون إلى دفع رشاوى لتجاوز الفحص الأمني
بسبب الحرب، اضطر كثير من السودانيين إلى سلوك طرق عديدة لخارج البلاد، في سبيل الهروب من أمام آلة القتل والانتهاكات، لكنهم اصطدموا بعقبات أخرى.
التغيير – كمبالا
يتعرض مواطنون سودانيون في طريق سفرهم إلى خارج البلاد عبر الطريق البري الشرقي بولاية القضارف، إلى تعقيدات ومعاكسات في الإجراءات، وذلك بهدف إجبارهم على دفع مبالغ إضافية أو رشاوى لكي يغادروا في سلام- وفق ما أكده أحد الشباب الذي تعرضوا لتجربة مماثلة في حديث لـ«التغيير».
ودفعت الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 ابريل 2023م، ملايين المواطنين إلى النزوح داخلياً واللجوء إلى دول الجوار طلباً للأمان، فيما أدت لتدمير كبير في البنية التحتية للدولة.
تعقيد الإجراءاتما يحدث للمواطنين المتوجهين إلى خارج السودان أمام السجل المدني بولاية القضارف من تعقيد في الإجراءات، تحدث عنه «ماهر»- وهو اسم مستعار لشاب عشريني قرر مغادرة السودان عن طريق البر متجهاً إلى إثيوبيا إلا أن السلطات السودانية طلبت منه تأشيرة دخول إلى دولة أخرى حتى يأذن له بمغادرة البلاد.
وقال الشاب لـ«التغيير»، إنه وصل إلى مدينة القضارف معتزماً مغادرة السودان إلى أوغندا عبر إثيوبيا، إلا أن سلطات الجوازات بمدينة القضارف أوقفته بحجة أنه ليس لديه تأشيرة دخول إلى الدولة الأخرى.
وأضاف أن ضابطاً في إدارة السجل المدني بمدينة القضارف أبلغه بأن الحكومة منعت سفر الشباب إلى خارج البلاد إلا بعد إجراء الفحص الأمني والتعرف على تأشيرة دخول الدولة الأخرى.
وأكد في حديثه لـ«التغيير» أن كل ما حدث ليس له علاقة بقرارات السلطات السودانية، وأن ما في الأمر هو أن أفراداً بإدارة الجوازات في ولاية القضارف يعملون على عرقلة سفر الشباب بغرض الحصول على “رشوة” مقابل إكمال الفحص الأمني الخاص بالمسافرين.
وكشف ماهر أن أفراداً من النظاميين بإدارة الجوازات في الولاية يأخذون رشوة من المواطنين خصوصاً الشباب تتراوح ما بين «50» ألف جنيه سوداني وحتى «120» ألف جنيه على الأقل، حتى يحصل المسافر على إجراءات الفحص الأمني.
وأوضح أنه اضطر لدفع رشوة لأحد العاملين بإدارة السجل المدني قدرها «120» ألف جنيه سوداني ليحصل على الفحص الأمني دون الدخول لإكمال الإجراءات الرسمية داخل السجل المدني في غضون أقل من ساعة.
وذكر ماهر أن معظم إجراءات الفحص الأمني في إدارة السجل المدني بولاية القضارف يتم إجراؤها للمسافرين حتى المجرمين والهاربين من العدالة عن طريق الرشوة وهو ما يعرقل سفر معظم الشباب السودانيين.
غياب الدولةوحول ما يجري من ممارسات تجاه المسافرين وخاصة الشباب، قال المحامي والحقوقي عثمان حسن صالح، إن فترة النظام العسكري في السودان هي من أكثر الفترات التي شهدت فساداً في البلاد بجميع المصالح الحكومية، والتي من بينها انتشار ظاهرة الرشوة.
وأضاف لـ«التغيير»، أن أي مواطن سوداني شاهد كيف كان يدفع المال على أساس أن أي شخص مسؤول يقدم خدمة، أو يمتنع عن أداء واجبه مقابل الرشاوى التي تتطلب من المجتمع أن يكون لديه موقف واضح في مكافحتها.
ومضى قائلاً، إن ما يحدث في إدارة السجل المدني مسألة متجذرة من فترات طويلة لذلك يفترض أن تكون هناك في مسائل التربية والثقافة العامة نبذ الرشاوى، وأن يكون لدى المجتمع موقف ودور واضح إلى جانب الدور القانوني للقضاء على هذه الظاهرة.
فيما رأى الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم، أن غياب الدولة هو الأكثر تأثيراً على مسألة الرشاوى نتيجة لغياب المراقبة والمحاسبة لأن الجميع يريد أن ينصب نفسه هو الدولة.
وقال لـ«التغيير» إن في حالة حرب السودان، وعندما يكون الجيش في سدة الحكم وهو السلطة، ويدخل في حرب تنهار السلطة تماما، ويبقى هو الموازنة بين الحرب وإدارة الدولة.
وأضاف بأن من المتوقع أن تنتشر الرشوة بشكل أكبر من خلال استغلال ظروف الناس وحاجتهم إلى الأوراق الثبوتية للخروج من مأزق الحرب، ومن مناطق الحرب والقتال إلى مناطق آمنة وهو أبشع أنواع الاستغلال، ولكن ليس منها مفر.
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية كانت صنفت السودان في وقت سابق من بين «20» دولة هي الأكثر فسادا في العالم.
وكان مؤملاً أن تنجح ثورة ديسمبر 2018م في تغيير بعض المفاهيم التي كانت راسخة في المجتمع السوداني مثل الوساطة والرشاوى، وإعلاء قيم المسؤولية والمحاسبة، لكن انقلاب 25 اكتوبر 2021م ثم حرب 15 أبريل 2023م سمحت بعودة وانتشار ظواهر الرشوة والمحسوبية التي كانت سائدة في عهد نظام الإنقاذ البائد.
الوسومأوغندا إثيوبيا الرشوة السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 ثورة ديسمبر 2018 حرب 15 ابريل 2023م ولاية القضارف
أفضل 5 أجنحة يشاركون في كوبا أميركا 2024