عملة زها حديد تثير القلق من التضخم وتدفع المركزي لأمر عاجل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق في الساعات الماضية انتشارا لصورة لعملة نقدية جديدة من فئة مائة ألف دينار تحمل صورة المعمارية الشهيرة الراحلة زها حديد، لتثير موجة من القلق الدولي من تعرض العملة العراقية الى "تضخم" إضافي نتيجة للانباء.
ونشرت شبكة (بي ان أي انتلجنس) اليوم الأحد، (26 ايار 2024)، تقريرا ترجمته "بغداد اليوم" عن العملة الجديدة،" مؤكدة ان "انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسبب بقلق في الأوساط الاقتصادية من تعرض الاقتصاد العراقي الى "تضخم" اخر نتيجة لحمل العملة التي انتشرت صورتها وصف "فئة مئة الف دينار عراقي"، الامر الذي يشير الى تضخم اقتصادي نتيجة لانتشار فئات نقدية عالية.
الصورة التي انتشرت دفعت البنك المركزي العراقي الى اصدار بيان عاجل نفى عبره نيته اصدار ورقة نقدية من فئة المئة الف دينار، محذرا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينشر "اشاعات وعملات مزورة" على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا العراقيين الى "اتخاذ الحيطة والحذر" في التعامل مع الانباء التي تتحدث عن العملات الجديدة.
يشار الى ان الورقة النقدية التي تم نشر صورتها تبين انها عمل فني قام به طلبة من معهد الفنون الجميلة في الموصل، ويدعو الى تمثيل اكبر للنساء على العملات النقدية الرسمية، بحسب الشبكة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.