الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بحق النازحين في الخيام برفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
غزة - صفا
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، يوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة وبشعة بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء اليوم وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحيين، وكان قد أعلن الجيش المجرم أنها منطقة آمنة.
وأشار المكتب في تصريح صحفي وصل وكالة صفا، إلى إن "الاستهداف أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحدٍ واستهتارٍ تام وتجاهلٍ لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف عدوانه على رفح".
وحمّل الإعلامي الحكومي، الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن بشكلٍ خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة،" والتي لم يكن للكيان الصهيوني أن يرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح، رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين".
وطالب بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما طالب كل الأطراف وخاصة الأشقاء في مصر بالضغط على الاحتلال لسحب جيشه من معبر رفح، وتمكين الطواقم العاملة في المعبر لمتابعة عملها، وتسهيل خروج الجرحى والمرضى ودخول المساعدات والإغاثة.
وقال: " إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة مطالبون بشكلٍ عاجل بضرورة التحرك لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر، وتوفير الحماية لشعبنا من آلة القتل والإرهاب الصهيونية التي تسعى لتهجير شعبنا وطمس قضيته الوطنية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية