195.4 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية بالنصف الأول بنمو 34.7%
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أدائها القوي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو 34.7% مقارنةً ب 145 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن جمارك أبوظبي، ما يعكس متانة اقتصاد أبوظبي وحيويته، إلى جانب كفاءة البنية التحتية وتطور الخدمات اللوجستية التي أسهمت في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الانسيابية عبر المنافذ الحدودية.
وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها78.5 مليار درهم مقارنةً بـ 47.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2024، فيما حققت الواردات نمواً بنسبة 15% إذ ارتفعت قيمتها إلى 80 مليار درهم مقارنة بـ 70 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بينما سجلت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 35% لتتجاوز قيمتها 36 مليار درهم مقارنة بـ 26.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024.
يعكس النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حيوية استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية، واستثماراتها الكبيرة في عدد من القطاعات بما يدعم الجهود التنموية لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: يؤكد الأداء المتميز للتجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول 2025 مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية عالمية ومركزاً يجمع الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وفي ظل التحديات التي تواجهها التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، يعكس النمو المستمر لاقتصاد أبوظبي نجاح خططنا الاقتصادية على الأمد الطويل، وكفاءة الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات، والتزامنا بتمكين التبادل الحر والعادل للمنتجات والخدمات والابتكارات.
وأضاف معاليه: نُضاعف جهودنا لترسيخ موقع أبوظبي ضمن أبرز المنظومات الاقتصادية الداعمة للأعمال عبر تطوير الحلول وتيسير التجارة، وتوظيف الأنظمة الذكية، وتكامل الخدمات لتعزيز التدفقات والكفاءة والفاعلية، ما يكرس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات وتعزيز دورها كمركز رئيسي وحيوي في سلاسل الإمداد الدولية.
وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن النمو في التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويؤكد فاعلية الجهود التي تبذلها جمارك أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تسهيل حركة التجارة من خلال اعتماد أحدث الأنظمة والابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة، مؤكداً على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير منظومة جمركية مرنة واستباقية تدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزز من تنافسية الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة وممارسة الأعمال.
وأضاف أن جمارك أبوظبي ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات والإجراءات التي تسهم في تسريع التخليص الجمركي، وتعزيز التكامل مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم النمو المستدام ويخدم اقتصاد المستقبل ويعزز مكانة أبوظبي على خريطة التجارة العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخارجیة غیر النفطیة خلال النصف الأول النصف الأول من ملیار درهم من عام
إقرأ أيضاً:
73 ألفا إجمالي الأنشطة التجارية المرخّصة بنهاية النصف الأول
العُمانية: شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي والتجاري في المحافظات خلال الربع الثاني من العام الجاري تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعًا بنمو الأنشطة التجارية وتوسّع قاعدة الأعمال في مختلف الولايات، في إطار بيئة اقتصادية محفّزة تدعم التنافسية والاستثمار.
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إجمالي السجلات التجارية المسجّلة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025م بلغ نحو 12043 سجلًّا، في حين بلغ عدد الأنشطة التجارية المرخّصة 73029 نشاطًا مقارنة بـ17494 نشاطًا في الفترة نفسها من عام 2024م، بنسبة نمو بلغت 306.87 بالمائة، ما يعكس حراكًا اقتصاديًّا متسارعًا في مختلف القطاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن محافظتي مسقط وجنوب الباطنة تصدرتا المشهد التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ سجّلت مسقط 6739 سجلًّا، فيما شهدت جنوب الباطنة 1171 سجلًّا، بزيادة نسبتها 70.2 بالمائة، وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب بلغ 3783 سجلًّا، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر من هذه السجلات، بما نسبته 86.2 بالمائة من إجمالي التراخيص الاستثمارية.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ارتفاع في السجلات التجارية الملغاة إلى 12218 سجلًّا، مقارنة بـ3963 سجلًّا في الفترة ذاتها من عام 2024م، بنسبة نمو تجاوزت 208.3 بالمائة، في حين تصدّرت محافظة مسقط هذا المؤشر بـ4006 سجلات، تلتها محافظتا شمال الباطنة وظفار.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه المؤشرات تبيّن أن البيئة الاقتصادية في سلطنة عُمان مستمرة في دعم الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بفضل السياسات المرنة والبنية الرقمية المتطورة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل متابعة هذه المؤشرات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في كافة القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، قال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن نظم التحليل والتقارير التفاعلية أسهمت في تقديم صورة واضحة عن الأداء التجاري في المحافظات، بما يعزّز من كفاءة التخطيط الحكومي.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية