معوض من معراب: التحديات تفرض علينا تعزيز جهود المواجهة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، النائب ميشال معوض في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم. ووصف معوض اللقاء بـ"المثمر والهادف الى توحيد الجهود والتنسيق بين الطرفين وبين المعارضة ككل"، وشدد على ان "الجميع يدرك اننا نواجه في هذه المرحلة تحديات وجودية على المستويات كافة، بدءا من القرار الوطني المخطوف الذي يدفعنا الى حرب لأسباب لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا،بل بنفوذ ايران والصراع الاسرائيلي - الايراني في المنطقة على حساب اللبنانيين وحياتهم واقتصادهم واستقرارهم، مرورا بالوجود السوري في لبنان والمرتبط جزئيا بضرورة ضبط الحدود، وصولا الى تعطيل الاستحقاق الرئاسي، فضلا عن هجرة الشباب اللبناني جرّاء الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".
وردا على سؤال عما تحمله زيارة لودريان من جديد في الملف الرئاسي، ختم معوض متمنيا ان يلعب المجتمع الدولي دوره في "الضغط لمجابهة التعطيل القائم وتطبيق الدستور، الا ان المهمة الاساسية تبقى على عاتق البرلمان اللبناني الذي عليه ان يتحمل المسؤولية الوطنية في وجه تعطيل واضح يمارسه حزب الله وحلفاؤه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الادعاء التركي يحقق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض
فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة.
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدؤوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول أمس الأربعاء، وانتقد فيها استهداف المعارضة.
وكذلك انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دينيز يوجيل قرار فتح التحقيق.
وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه".
وتركزت الحملة التي استهدفت المعارضة، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث أمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
وفي 19 مارس/آذار الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول يواجه تهمتين تتعلقان بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية".
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وإن التحقيق الجاري ولا دخل له برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.
إعلانوقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مرارا إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة.
وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة.
وأشارت وسائل إعلام تركية حينها إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وتم احتجاز 28 منهم.