حزب طالباني:تهديدات (هوشيار) لاتمثل الشعب الكردي
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هيوا محمد، الخميس، التصريحات الأخيرة التي أطلقها هوشيار زيباري، والتي اعتبر فيها قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان بمثابة “تهديد لن يمر دون عقاب”.وعبّر محمد في تصريح صحفي، عن “استغرابه من لغة التهديد التي يستخدمها قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قائلاً: لا أفهم لماذا يصر قادة الديمقراطي الكردستاني هذه الأيام على استخدام هذا النوع من التصريحات، هل نحن كونفيدرالية أم سلطة موازية؟”.
وأضاف ان “المتضرر الحقيقي من هذه التصريحات والتجاذبات السياسية هو المواطن الكردي البسيط، الذي يتحمل أعباء السياسات التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني”.واشار الى ان “الشعب الكردي، لا سيما العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود، هم الضحية الحقيقية للأزمات السياسية القائمة”، موضحا أن “هوشيار زيباري ينعم بالعيش في القصور، في حين يعاني المواطن في الإقليم من صعوبة تأمين مستلزمات العيد لأطفاله”.يُذكر أن قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني هددوا بالانسحاب من العملية السياسية، احتجاجًا على قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيرين إلى أن هذا يعتبر التهديد لن يمر دون رد أو عقاب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
البرلمان التركي يدرس تسوية «النزاع الكردي»
قدم حزب الحركة القومية التركي تقريره لرئاسة البرلمان، ضمن إطار اللجنة المكلفة بوضع الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية، والتي تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار بعد أكثر من أربعين عامًا من الصراع.
والتقى فتي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية المعني بالشؤون القانونية، برئيس البرلمان نعمان قورتولموش لمناقشة تفاصيل التقرير المؤلف من 120 صفحة.
وأوضح يلدز أن الخطوات القانونية تتعلق بتفكك تنظيم حزب العمال الكردستاني كليًا، مشيرًا إلى أن التقرير احتوى على تقييمات سياسية واسعة تغطي الأبعاد الأمنية والاجتماعية للمبادرة.
وكانت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية المكلفة بالتسوية الكردية قد أنهت مرحلة الاستماع إلى الجهات المعنية، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقرير النهائي.
وفي هذا السياق، قدم حزبا الشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة للشعوب تقاريرهم إلى رئاسة البرلمان، ومن المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم تقريره نهاية الأسبوع الجاري، على أن يعقد البرلمان اجتماعًا تقييمياً عقب انتهاء جميع الأحزاب من تقديم تقاريرها.
وتمثل تسوية الأزمة الكردية تمثل خطوة حاسمة نحو إحلال الاستقرار السياسي والأمني في تركيا بعد عقود من الصراع المسلح بين الدولة التركية وتنظيم حزب العمال الكردستاني. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى دمج الحلول السياسية والاجتماعية والقضائية بما يضمن تفكيك التنظيم المسلح وفتح آفاق التنمية في المناطق المتأثرة.
وبدأ النزاع الكردي في تركيا منذ السبعينات، وتصاعد إلى صراع مسلح في الثمانينات، وشهدت السنوات الأربعين الماضية جولات متقطعة من العمليات العسكرية والمفاوضات. ويأتي هذا التقرير ضمن جهود تركيا المتواصلة لإنهاء الأزمة ضمن مسار قانوني وسياسي شامل.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم