خالد عبدالغفار : ندعم تشكيل لجنة عربية لدراسة وتقييم الوضع الصحي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، إدانة المجلس لكافة أشكال العنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، واستنكار الهجوم ضد المستشفيات والمنشآت الصحية.
جاء ذلك ذلك خلال كلمته أمام الهيئة العليا لمجلس وزراء الصحة العرب، في ختام أعمال الدورة العادية الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي تعقد بمدينة جينيف السويسرية.
وفي كلمته، دعا الدكتور خالد عبدالغفار، المجتمع الدولي والمنظمات الصحية الدولية، لتحمل المسئولية الإنسانية وممارسة الضغط الشديد لوقف الهجمات العشوائية التي عصفت بالنظام الصحي في فلسطين، وأسفرت عن خروج شبه كامل للمستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة.
وبصفته رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرصه على متابعة تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن أعمال اللجنة الفنية الاستشارية، فيما يخص عدد من الموضوعات الهامة والمحورية المدرجة على جدول أعمالها الأخير، حيث أثمرت المناقشات مع أعضاء المكتب التنفيذي عن الاتفاق على عدد من القرارات المهمة.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بالدور الفعال للدول العربية الأعضاء، لتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين، بما قدمته من مساعدات طبية وإنسانية وإغاثية عبر معبر رفح، داعيًا كافة الدول إلى الاستمرار في تدفق تلك المساعدات بكميات كبيرة وبصورة عاجلة إلى الشعب الفلسطيني، دون توقف سواء، بشكل جماعي من خلال مجلس وزراء الصحة العرب، أو بشكل فردي.
وأعرب وزير الصحة والسكان، عن دعمه الكامل للمقترح المطروح خلال أعمال اللجنة الفنية الاستشارية، والذي يستهدف تشكيل لجنة من الدول الأعضاء لدراسة وتقييم الوضع الراهن في قطاع غزة وتحديد خطة عمل عاجلة لإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني وتحديد الاحتياجات التي يتطلبها بصفة عاجلة.
وباسمه ونيابة عن كافة وزراء الصحة من الدول الأعضاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، لوزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في أزمته الراهنة واستمرار الدعم للمنظومة الصحية الفلسطينية حتى يتوقف هذا العدوان على الأشقاء.
واستشعارًا بمسئولية مصر القومية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، جدد الدكتور خالد عبدالغفار، التزام الدولة المصرية، بتقديم كافة أشكال المساعدة للأشقاء الفلسطينيين، ومواصلة إدانتها كافة الهجمات ضد المنظمات الدولية الصحية العاملة في قطاع غزة، واستهداف موظفيها وقوافل المساعدة الإنسانية بها، كما تستنكر وقف التمويل المقدم لمنظمة «الأونروا» والذي يعد عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني، فضلاً عن رفضه للعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الخطيرة على سكان قطاع غزة،
وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن منح «جائزة الطبيب العربي» هذا العام للطبيب الفلسطيني الذي المحارب ببراعة والبطل بصمود لكي يؤدي دوره الطبي والإنساني في ظل ظروف استثنائية بالغة السوء، حيث كان لزامًا وحقًا على مجلس وزراء الصحة العرب أن يحتفي ويثني على هذا الدور البطولي، الذي لا يوازيه سوى ما يقوم به نظرائه من الأطباء السودانيين في ظل الأزمة السودانية الحالية، مجددًا دعوته للأمانة الفنية أن تتولى ترجمة جهود وبطولات الأطباء الفائزين ليكونوا قدوة لشبابنا في مسيرتهم المهنية.
وأكد وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، الحاجة الملحة لتسريع وتيرة تحديث الاستراتيجية العربية للرعاية الصحية الأولية، إدراكًا لأهمية دعم منظومة الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، وتوفير الموارد المالية لذلك، كونها اللبنة الأولى نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل عادل ومستدام.
ولفت إلى ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية العربية للرعاية الصحية الأولية بين محاورها تصور متكامل حول الوصول للتغطية الصحية الشاملة وبناء قدرات الكوادر الطبية، والتحول الرقمي لكافة الخدمات المقدمة، من أجل التمكن من مواكبة النظم الصحية الحديثة على المستوى العربي، عبر ضمان خدمات صحية متميزة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في هذا المجال والتي يمكن الاستعانة بتجربتها في تحديث تلك الاستراتيجية.
وفيما يخص اعتماد لائحة أفضل عمل مميز في مهنتي التمريض والقبالة، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذه الخطوة تؤكد استشعار مجلس وزراء الصحة العرب، بالدور الهام الذي تلعبه هيئات وكوادر التمريض في بلداننا العربية خاصة في ظل التحديات الصحية المعاصرة أو الطوارىء الوبائية المستقبلية، وهو ما يعد بادرة وانطلاقة مميزة من مجلس وزراء الصحة العرب، لدعم تلك المهنة والارتقاء بها.
وفي إطار متابعته للتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لتقييم وضع الأجهزة والهيئات المنبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب، تقدم الدكتور خالد عبدالغفار بالشكر لجميع أعضاء تلك اللجنة ولمسئولي الهيئات على ما بذلوه من جهد، داعيًا تلك اللجنة لتطوير ودعم هذه الهيئات لتؤدي دورها على أكمل وجه، وتتمثل الهيئات المنبثقة في (المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.
وأكد وزير الصحة والسكان، أن كافة الموضوعات المقترحة التي تقدمت بها الدول الأعضاء، جميعها جاءت في الإطار التنفيذي العملي، وهو ما يؤكد أن كافة الدول أصبحت تدرك أن العمل العربي المشترك لن يتحقق سوى بترجمة حقيقية لتلك الأفكار والمقترحات البناءة على أرض الواقع، داعيًا الدول الأعضاء للمشاركة في «يوم الصحة العربي» الذي من المقرر أن تستضيفه مصر في سبتمبر المقبل، تحت شعار «تعزيز نهج الصحة الواحدة» في إطار فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تعزيز نهج الصحة الواحدة للتخفيف من خطر مقاومة مضادات الميكروبات.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته، بالشكر لكل من ساهم في إنجاح دورات مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، وخروجها بهذا الشكل المشرف، كما توجه بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط لدعمه اللامحدود لأعمال مجلس وزراء الصحة العرب، كما أثنى الوزير على دور السفيرة هيفاء أبو غزالة التي لا تدخر جهدًا في سبيل إنجاح أعمال مجلس وزراء الصحة العرب ليحقق أهدافه المرجوة، كما وجه الوزير الشكر للمستشارة ميساء هيدمي وفريق عمل الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب على حسن تنسيقهم وإعدادهم لانعقاد الدورة الحالية على كافة مستوياتها.
IMG-20240527-WA0002 IMG-20240527-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الشعب الفلسطيني الشقيق المنشات الصحية تبادل الخبرات والتجارب سكان قطاع غزة عبر معبر رفح قطاع غزة مجلس وزراء الصحة العرب لمجلس وزراء الصحة العرب مجلس وزراء الصحة العرب وزیر الصحة والسکان الشعب الفلسطینی المکتب التنفیذی الدول الأعضاء فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: ندين العدوان الإيراني على دولة قطر العزيزة
بدأت صباح يوم الأربعاء جلسات المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور كلا من العميد عبدالله حسين الحسن رئيس المؤتمـــر ورؤساء وأعضاء الوفود.
وخلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها :-
يسعدني أن أرحب بكم في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تحتضنه تونس العزيزة بكل كرم وحفاوة، فلها منا رئيسا وحكومة وشعبا خالص الشكر والامتنان على الرعاية الكريمة التي توفرها للأمانة العامة، راجياً لها اطراد الأمن والازدهار.
ويشرفني أن أرفع إلى وزراء الداخلية العرب وافر التقدير وبالغ الامتنان للدعم الكبير الذي يوفرونه للعمل الأمني العربي المشترك.
ولا يسعني هنا إلا أن أعبر مجددا عن إدانتنا الحازمة واستنكارنا الشديد للعدوان الإيراني على دولة قطر العزيزة، دون أي اعتبار للقانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار، مؤكدا وقوفنا التام إلى جانبها ودعمنا الكامل لها، ومقدرا كل التقدير وساطتها الناجحة في التوصل إلى وقف إطلاق النار، جريا على عادتها المحمودة في بذل كل الجهود لحل الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
ولا يفوتني كذلك أن أعرب عن إدانتنا الشديدة وشجبنا التام للعمل الإرهابي الجبان الذي حدث في كنيسة مار إلياس في دمشق، مؤكدا وقوفنا إلى جانب الحكومة السورية في مساعيها لمواجهة الإرهاب والاتجار بالمخدرات وسائر الأنماط الإجرامية.
سيكون لقواعد البيانات الجنائية نصيب وافر من مناقشاتكم اليوم من خلال ثلاثة بنود على درجة بالغة من الأهمية.
فستقومون أولا باستعراض قواعد البيانات الجنائية الموجودة في الدول الأعضاء سواء من ناحية النظم والبرامج المستعملة في بنائها وتغذيتها أو التجهيزات المستخدمة فيها. وسيسمح هذا البند بتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول العربية في مجال تصميم قواعد البيانات الجنائية واقتناء التجهيزات اللازمة لإنشائها.
كما ستنظُرون أيضا في نتائج اجتماع اللجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات عربية للبصمات الباليستية، خاصة ببصمات الأسلحة. موضوع البند الخامس من جدول الأعمال، ونتائج اجتماع اللجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات عربية خاصة بطبعات الأصابع وراحة اليد موضوع البند السادس من جدول الأعمال. ولا شك أنكم تدركون جميعا أهمية إنشاء هاتين القاعدتين لدور قواعد البيانات في تيسير اكتشاف الجرائم خاصة تلك العابرة للحدود.
وسيكون للبيانات الجنائية حضور آخر في مداولات اليوم من خلال الدليل النموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية الذي تم إعداده في ضوء مرئيات الدول الأعضاء. ولا شك أن وجود مثل هذا الدليل سيكون عاملاً مساعدا لدولنا العربية في مجال التعامل مع تلك البيانات وحفظها وتبادلها. وهو ما يتطلب وضع معايير دقيقة وقواعد صارمة يأتي في مقدمتها ـ كما أشارت لذلك ردود الدول الأعضاء ـ حماية المعطيات الشخصية والامتثال للإجراءات القانونية المرعية.
لقد بات الذكاء الاصطناعي الشغل الشاغل للعالم أجمع لتدخله في شتى مناحي الحياة، وهو ما يلقى تحديات كبيرة على عاتق أجهزة الأمن التي هي مدعوة لاتخاذ إجراءات ناجعة للحد من تداعياته الإجرامية. ولا شك أن مناقشة مؤتمركم اليوم لاستخدام هذا الذكاء في ارتكاب الجرائم وسبل مكافحته سيُتيح المجال لتبادل الخبرات بين أجهزتكم، كما سيتم توظيف تلك التجارب ومُخرجات مناقشاتكم لهذا الموضوع في الخطة العربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، التي تعكف الأمانة العامة حاليا على إعدادها. ضمن إجراءات عدة اتخذها مجلس وزراء الداخلية العرب للتعامل مع هذه الظاهرة الإجرامية المستجدة.
يُسعدني في الختام أن أجدد الترحيب بكم، واثقاً من أنكم ستعالجون هذه المواضيع الهامة بكل كفاءة واقتدار، وصولا الى نتائج بنّاءة تسهم في توطيد الأمن في الوطن العربي.