تشكيل لجنة حكومية لتحويل مقترحات وقف تدهور العملة والخدمات إلى إجراءات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أقر اجتماع الحكومة الأحد، في العاصمة عدن، برئاسة الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية محافظ البنك المركزي اليمني ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والنفط والمعادن، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والإدارة المحلية، والكهرباء والطاقة، ووزير الدولة محافظ عدن، وأمين عام مجلس الوزراء.
وستكون مهمة هذه اللجنة تحويل المقترحات والسياسات إلى نقاط إجرائية يتم متابعة تنفيذها على المدى القصير، والرفع إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم.
وجاء تشكيل هذه اللجنة عقب استعراض الحكومة وفق وكالة سبأ الرسمية، الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية، في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي إلى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
كما تداولت الحكومة عددا من المقترحات الواجب تنفيذها بشكل عاجل، في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة القائمة، خاصة في الكهرباء وأسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساته على أسعار المواد الغذائية الأساسية والخبز.
وأجرى الاجتماع نقاشاً مستفيضاً حول مجمل الأوضاع العامة، وتقييم مستوى تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة، إضافة إلى سير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وشدد بهذا الخصوص على استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين.
وأشار رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى الخطط الاستراتيجية للحكومة وأولوياتها في إيجاد حلول مستدامة على المستوى الخدمي والتنموي تتجاوز الحلول الترقيعية، وخلق شراكات إقليمية ودولية في هذا الجانب مع تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين، إضافة إلى استمرار العمل بوتيرة عالية في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية كعنوان رئيسي للمرحلة.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الوزراء والجهات المعنية بمضاعفة الجهود للتعاطي الفاعل مع التحديات الراهنة وترجمة خطط الحكومة بموجب توصيات مجلس القيادة الرئاسي إلى برامج تنفيذية على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل على إعادة تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، ومجتمع المانحين.. مثمناً دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الوطني، والخدمات الأساسية، الذي ساعد في مواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92
يبحث البعض عن أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، إذ قررت الحكومة في وقت سابق إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقرر في يوليو الجاري.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع لمدة 3 أشهر ، على أن يكون في شهر أكتوبر المقبل بدلا من الشهر الجاري تخفيفا على المواطنين.
ونستعضر القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التحريك الأخير في شهر أبريل الماضي، حيث أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر بدلا من يوليو الجاري.
جاءت أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو في الأسواق المحلية كالتالي:
سجل سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًاسجلت سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًاسجلت سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًاأسعار السولار في مصر اليومإلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:
سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًاسعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعبسعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيهوتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبلتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.
ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:
متوسط الأسعار العالمية للخامتكلفة الإنتاج والنقلسعر صرف الجنيه أمام الدولاروكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقة، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي.