وزير البترول: الوزارة تتحمل فارق تكلفة بالوقود للكهرباء يصل لـ240 مليار جنيه سنويا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المنظومة البترولية من انتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعى تلبى الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل الى ثلثى الاحتياجات من الإنتاج المحلى، وتعمل على استكمال تلبية باقى الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك المتنوعة في دولة كبيرة مثل مصر والوفاء بما يتطلبه الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموى والعمرانى، حيث تعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية.

وأوضح الملا في تصريحات إعلامية لقناة CBC أن البلاد تستهلك سنوياً من امدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار مشيرا الى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية.

وأشار الملا إلى أن منظومة قطاع الكهرباء تأتى في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه اليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبى احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه 60% من امدادات الغاز الطبيعى في مصر الى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعى في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف، مما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعى المسال وامداده بالمازوت الى جانب الغاز، لافتاً الى أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه في نسبة من المحطات من اجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات انتاج الغاز، مشيرا الى أهمية تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ العمل عام 2028 في اطار استراتيجية الطاقة في مصر.

كما لفت الملا إلى أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعى والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعى لدوران عجلة الإنتاج والتنمية وذلك الى جانب احتياجات الكهرباء ليتم استكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضماناً لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة ايضاً.

وأوضح الوزير في تصريحاته تحمل قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة كبير يصل الى نحو 240 مليار جنيه سنوياً، وهذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعى الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية ( 3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 25ر4 دولار)، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التي تباع ايضاً بأقل من تكلفتها الفعلية (2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 الف جنيه )، كما ان التحدى الذى يواجهه قطاع الكهرباء الذى يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادراً على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليارجنيه سنوياً خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوات، وتابع أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات ازاء شراء وقود اضافى لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.

وأوضح الملا أن الرئيس السيسى أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهل المواطن، مشيراً إلى أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكنها يتم تنفيذها بالتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادى والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وكلها أمور ذات تأثير إيجابى على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها.

ولفت الوزير إلى أن الأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الامدادات كان له تأثير على مصر والتى ليست بمعزل عن هذه الأحداث، وذلك بالإضافة إلى تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها، فضلاً عن التوسعات فى الطرق والمدن الجديدة وهو شئ إيجابى يظهر مدى تطور الاقتصاد ونمو الدولة، ويأتى مع هذا التطور زيادة فى أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمى وحتى على المستوى المحلى، وتكلفة توفير الطاقة أصبحت أزيد مما كانت عليه فى الماضى لأن الانتاج حالياً أصبح من المياه العميقة ذات الضغوط العالية وتتطلب تكنولوجيات متطورة واستثمارات أكبر وبالتالى أصبحت تكلفة توفير الطاقة أكبر، وكذلك تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة، وكلها عوامل وان كان بعضها ايجابى انما تؤثر على تكلفة توفير الطاقة، مؤكداً على أهمية اجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتفادى سوء الاستخدام خاصة وأن الدولة وضعت فى اعتبارها الظروف الاقتصادية ولذلك لم تتخذ قرار رفع الأسعار.

وعن عودة قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع أوضح الوزير أن هذا الدعم عاد الى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات المشار اليها وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفراً في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه، والدعم سببه ارتفاع التكلفة والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمى الذى قفز من 60 دولارا للبرميل الى 80-85 دولار حالياً فمثلا لتر السولار الذى يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات اى تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً اى ندعمه بنحو 60 مليار جنيه، اما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيه لكل لتر، اما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع بـ100 جنيه فقط، وأضاف ان البعد الاجتماعى مهم وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي اشرنا اليها سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج.

وأضاف الوزير أن هناك خطط واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة وأن الطموح أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالى ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد وذلك لأنه مجهود جماعى للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبياً على المواطن والدولة ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارى العمل عليها وفق الامكانات المتاحة، مشيراً إلى انه لم يتم قطع الكهرباء فى شهر رمضان أو فترة العيد وأن العمل جارى تحقيق حلول كاملة مستدامة وليس حلول مؤقتة.

وأكد الملا أهمية الجهد المبذول فى ملف الاصلاح الاقتصادى من أجل سد الفجوة تدريجياً وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والتى سيكون لها مردود إيجابى فى قطاع الطاقة الذى يأتى فى مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.

وأشار الوزير إلى أنه من أجل استمرارية النجاحات التى تم تحقيقها فى اكتشافات سابقة يجرى العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والانتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع فى عمليات الاستكشاف فى البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس وهى تمثل عمليات متوسطة الأجل حيث تتضمن عدة مراحل من الأعمال، كما أن الانتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلب اقامة مشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الانتاج، كما نعمل بالتوازى على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وهو أمر مهم ونتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية فى مواقع قطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدى خاصة أن استراتيجة الدولة تستهدف مزيج للطاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.

المصدر: الأسبوع