الرقابة المالية تترأس اجتماع لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة باليونان
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "الأيوسكو" (IOSCO)، زيارته إلى اليونان لحضور المؤتمر السنوي التاسع والأربعين للمنظمة، بترأسه لاجتماع لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة، وذلك بصفته رئيساً للجنة الأكبر بين لجان المنظمة.
كما شارك الدكتور فريد أيضًا في اجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، والاجتماع الافتتاحي للشراكة المتوسطية لمراقبي أسواق المال.
وتشهد الفعاليات التي ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، اجتماعات وندوات وورش عمل ولقاءات سنوية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية ومنها التمويل المستدام والتكنولوجيا المالية وأسواق الكربون وبناء القدرات.
وتنعقد نسخة العام الجاري من المؤتمر تحت شعار"المناخ كمستهدف اقتصادي"، وتستضيفه حالياً لجنة أسواق المال اليونانية بمدينة أثينا.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي لمنظمة (IOSCO) واللقاءات التي تتم مع الشركاء من الجهات الرقابية حول العالم، تستهدف تعزيز أليات التعاون وتدعيم أطر الشراكة الدولية الرامية لتأسيس أسواق تمويل مستدامة صحية وفعالة، مع العمل على مشاركة الخبرات والتجارب المصرية في الموضوعات ذات الصلة.
حيث استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ترأسه اجتماع لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC)، بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، التجربة المصرية في الوصول إلى تمويلات مستدامة من خلال تدشين سوق الكربون الطوعي.
ولفت إلى أن الهيئة انتهت من وضع الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا.
أوضح أن أولى مراحل تدشين السوق بدأت بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك من خلال استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022.
تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ذكر الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأشار إلى أن الهيئة تقترب حالياً من إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية.
ثم ناقش الاجتماع تقرير لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC، بشأن إفصاحات الشركات المتعلقة بالاستدامة، وتلى ذلك عدة عروض تقديمية من أعضاء المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، وممثلي مجموعات العمل المشكلة بشأن التمويل المستدام ومراقبة مدى تنفيذ معايير المنظمة (ISIM)، وبرنامج بناء القدرات المعزز للمنظمة.
حيث تم تكوين مجموعتي عمل بين أعضاء اللجنة وهما مجموعة عمل التمويل المستدام ومجموعة عمل تطوير السوق، بالإضافة إلى إجراء تحليل شامل للاحتياجات التدريبية وبناء القدرات لأعضاء اللجنة.
وفازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee(GEMC) التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
كما تسعى اللجنة إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية، ووضع المبادئ والمعايير، وتسهيل تبادل المعلومات، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.
وناقش آخر اجتماعات اللجنة بالقاهرة في نوفمبر الماضي، كيفية تعزيز أدوار أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات في ظل المتغيرات التكنولوجية والمناخية المختلفة، وبرنامج تطوير قدرات أعضاء اللجنة.
فيما شارك الدكتور فريد أيضاً، باجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO).
وذكر رئيس الهيئة أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات التي توصل لها فريق عمل التمويل المستدام باللجنة (STF)، بشأن الخطط الانتقالية ونتائج المسح الذي أجرته اللجنة عن استراتيجية العمل المقترحة، بالإضافة إلى تقرير مجموعة عمل AMERC المعنية بالتمويل المستدام (WGSF).
وكذلك ناقش الحضور مقترحات مجموعة عمل لجنة AMERC المعنية بتطوير أسواق المال في الدول الأعضاء، ومسودة تقرير اللجنة حول التمويل المستدام، والتوقعات بشأن حجم المخاطر التي تواجه أنشطة التمويل المختلفة.
بالإضافة إلى استعراض ما توصلت إليه مجموعة عمل اللجنة المعنية بالتكنولوجيا المالية (WGF)، وناقش أعضاء اللجنة، توصيات الندوة التي نظمتها لجنة AMERC عبر الإنترنت حول تطورات التكنولوجيا المالية وأنظمة عملها.
فيما شارك الدكتور فريد في فعاليات الاجتماع الافتتاحي للشراكة المتوسطية لمراقبي أسواق المال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إفريقيا والشرق الأوسط أسواق المال الأسواق المالية الانبعاثات الكربون الانبعاثات الكربونية لجنة الأسواق المالیة النامیة والناشئة رئیس الهیئة العامة للرقابة المالیة شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة التمویل المستدام المنظمة الدولیة الدکتور فرید أعضاء اللجنة أسواق المال مجموعة عمل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).
- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية