وزير الأوقاف: عهد الرئيس السيسي العصر الذهبي للدعوى وعمارة المساجد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وصف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكونه العصر الذهبي للدعوى وعمارة المساجد، مشيرًا إلي أن عدد المساجد التي جري تجديدها وصيانتها وتطويرها وفرشها منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم قدرت بنحو 12.15 ألف مسجد، بتكلفة قدرها 18.400 مليار جنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.
وأضاف "جمعة" أن ما شهدته مصر من مساجد جديدة أو تطوير للمساجد القائمة غير مسبوق في الدولة المصرية، بل لا أعلم أن تم هذا الإنجاز في مثل دولة أخري، مشيرًا إلي ما حجم التطور الذي شهدته مساجد آل البيت، والتاريخية ولم تشهده سابقا منها مسجد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وعمر بن العاص، وبصورة في غاية الدقة والاتقان.
ولفت "جمعة" مشيرًا إلي أن التطوير الذي يطول مساجد آل البيت لم يقتصر علي تطوير المسجد إنما محيطة، معتبرًا ان ما حدث في مسجد عمرو بن العاص غير مسبوق، وأن هناك شركات صيانة وأمن ونظافة متخصصة تتولى هذه المساجد.؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد مختار جمعة الرئيس السيسي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار نقص الأئمة والخطباء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عهد الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
عالم بـ الأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على «القايمة» آثم
أكد الشيخ مصطفى عبد الهادي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الأصل هو أن يُعطي الزوج الصداق لولي الزوجة، ثم يُجهز بيته بنفسه، وفي هذه الحالة لا تُكتب قايمة، موضحًا أن العُرف جعل الصداق يتحول إلى منقولات زوجية، وفي هذه الحالة، يُصبح العفش ملكًا للزوجة، وتُكتب القايمة لحفظ حقها.
وأضاف «عبد الهادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج «أنا والناس»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الأب الذي يرفض شرع الله ويصر على العرف يكون «آثمًا»، خاصة إذا كان الزوج مستعدًا لدفع المهر النقدي وتجهيز البيت.
وأوضح أن الشرع والقانون يحميان حقوق الزوجة بشكل كامل (نفقة، مسكن، إلخ)، وأن القايمة «انتقاص من الرجل» ومكتسب غير مستحق، مشيرًا إلى أن هناك حالات لزوجات "وحشات" يتركن أزواجهن ويأخذن الأثاث، متسائلًا: فين ضمان الراجل من الست الوحشة؟.
وأكد أن الزواج «مودة ورحمة»، وليس قايمة، وأن نية الطلاق من البداية لا يمكن أن تُبنى عليها حياة زوجية ناجحة.