شكوى للجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية لدعمها "إسرائيل"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
لاهاي - صفا
أعلن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام (GIPRI)، أنه قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين.
ونشر الخبير المستقل السابق في الأمم المتحدة ألفريد دي زاياس، الأحد، بيانا عبر صفحته الإلكترونية الخاصة عن المبادرة التي يقودها ضمن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام ضد رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأشار البيان إلى تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، بتهمة التواطؤ في جرائم مرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد البيان على أن الشكوى تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد فون دير لاين.
وجاء في البيان أن "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن دعم فون دير لاين غير المشروط لـ "إسرائيل" - العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي - مكّنها من ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في غزة".
وأكد أن فون دير لاين، بصفتها رئيس المفوضية، كان لها دور "فعال" في الوصول للدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر أن فون دير لاين لم تفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على إسرائيل، وأدلت بتصريحات كثيرة تتضمن معلومات حول تقديم الدعم الدبلوماسي لـ "إسرائيل".
وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انتقادات بسبب انتهاج "موقف مؤيد لـ" إسرائيل" بشكل متطرف" ودعمها غير المشروط لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
يشار إلى أن فون دير لاين قامت بزيارة تضامنية إلى "إسرائيل" في اليوم السادس للهجمات العنيفة على غزة.
ولم تتطرق فون دير لاين خلال اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية.
وكتب موظفو الاتحاد الأوروبي رسالة مشتركة في 20 أكتوبر، يدعون فيها فون دير لاين إلى الدعوة لوقف إطلاق النار وحماية حياة المدنيين بدلاً من دعم "إسرائيل" دون قيد أو شرط.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن فون دير لاين بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023، "لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا على غزة، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجنائية الدولية فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
لبنان بلا دعم دولي للاجئين السوريين.. المفوضية تُعلن انسحاباً تدريجياً حتى نهاية 2025
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن قرارها وقف معظم أشكال الدعم المقدّم للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، بما يشمل التغطية الاستشفائية والمساعدات النقدية وبرامج التعليم، وذلك بسبب أزمة تمويل حادّة تهدد قدرة المفوضية على مواصلة عملها الإنساني في البلاد.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أكدت الناطقة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، أن الدعم الصحي الأولي قد توقف فعلياً منذ فترة، ما سيؤثر مباشرة على نحو 80 ألف لاجئ سوري كانوا يعتمدون على هذه المساعدة لتغطية الحد الأدنى من الخدمات الطبية.
أما على صعيد المساعدات النقدية، فقد تراجعت قدرة المفوضية، ضمن برنامجها المشترك مع برنامج الأغذية العالمي، على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65% منذ يناير 2025، ما أدى إلى وقف الدعم لما يقارب 350 ألف شخص من الفئات الأشد ضعفاً.
وأشارت أبو خالد إلى أن نحو 200 ألف لاجئ إضافي معرضون لفقدان هذا الدعم بحلول شهر سبتمبر في حال استمرار العجز في التمويل.
كما أوضحت أن المفوضية ستوقف أيضاً برامج التعليم غير النظامي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، مثل محو الأمية وتعليم الحساب، اعتباراً من يوليو 2025، مما سيؤثر بشكل مباشر على قرابة 15 ألف طفل نازح.
ورغم هذا الواقع الصعب، اعتبرت أبو خالد أن “الظرف الراهن يشكل فرصة إيجابية لبحث العودة الطوعية لأعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو على الأقل للبدء في التفكير الجدي بهذا الاتجاه”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأزمة الإنسانية داخل سوريا لا تزال مستمرة، إذ لا يزال ملايين السوريين بحاجة إلى مساعدات أساسية في مجالات الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، كشفت أبو خالد عن خطة عمل مشتركة بين المفوضية وشركائها الإنسانيين في لبنان، تهدف إلى دعم العودة الطوعية لنحو 400 ألف لاجئ سوري خلال عام 2025، من ضمنهم خمسة آلاف لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا. وتتضمن الخطة تسهيلات لوجستية وإدارية، من بينها توفير وسائل نقل، والمساعدة في إنجاز الوثائق المطلوبة داخل سوريا.
هذا القرار يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها المفوضية وسط تراجع التمويل الدولي، ويُنذر بانعكاسات إنسانية خطيرة على مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين ما زالوا يعانون من أوضاع هشّة في لبنان.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم