أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الوقود التقليدي وهو الغاز الطبيعي والمازوت، ومعه الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي لدينا حصة ثابتة منها من السد العالي، ولكن معة النمو السكاني والعمراني تمثل أقل بكثير 10 % من إنتاج مصر من الطاقة حاليًا.

رئيس الوزراء: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 115 مليار جنيه سنويا رئيس الوزراء: الفجوة الدولارية مرض مزمن للاقتصاد المصري

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن الدولة تواصل دعم قطاع الطاقة بمبالغ كبيرة للتخفيف عن المواطنين، مشددًا على أن مصر الله حباها بحجم محدد من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وأكثر من 60% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء.

وأوضح أن تكلفة استخراجه على الدولة تصل لـ 4 وربع دولار سنت للوحدة، ويتم منحه لوزارة الكهرباء بـ 3 دولار، لكون الكهرباء بحاجة لمازوت وكميات أخرى من الغاز لمجحابهة الاحتياجات التي تزداد سنويًا بسبب الزيادة السكانية، والتي تترجم لوحدات سكنية ومصانع ومدن جديدة، ينتج عنها زيادة فاتورة استهلاك الكهرباء سنويًا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أننا نسارع الخطى للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي؛ لكون العالم أجمع يتجه للطاقة النظيفة، ويأتي في إطار ذلك مشروع محطة الضبعة النووية.   

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محطة الضبعة الضبعة النووية محافظة الإسكندرية وزارة الكهرباء استهلاك الكهرباء الضبعة النووي النمو السكاني وحدات سكنية محطة الضبعة النووية الزيادة السكانية فاتورة استهلاك الكهرباء دعم قطاع الطاقة مشروع محطة الضبعة النووية الغاز الطبیعی

إقرأ أيضاً:

بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025

قدر تقرير لبلومبرج، أن تبلغ تكلفة فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالعام الحالي 2025، نحو 20 مليار دولار، بزيادة واضحة عن فاتورة العام الماضي البالغة 12 مليار و500 مليون دولار.

لتوفير الغاز الطبيعي المسال المستخدم في توليد الكهرباء والموجه لقطاعات صناعية عدة منها الأسمدة، اتفقت البلاد مع شركات عملاقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية ومجموعة الطاقة «ترافيجورا» ومجموعة «فيتول» الهولندية، على استيراد ما يصل إلى 290 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، اعتبارا من يوليو 2025 وحتى عام 2028.

وتجري وزارة البترول محادثات مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل على الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وكشف ريكاردو فابياني، المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـ «بلومبرج»: أن نقص الغاز الطبيعي سيؤثر على الحساب الجاري والسيولة الدولارية في المستقبل المنظور.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزيد مصر مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2030، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تضييق السوق العالمية ويزيد من احتمالات ارتفاع فواتير الاستيراد.

كشف البنك المركزي في وقت سابق أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية سجلت نحو 14 مليار و503 مليون دولار في أول 9 أشهر بالعام المالي 2025/2025، بزيادة مقابل حجم الواردات بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغ 9 مليار و685 مليون دولار أمريكي.

اقرأ أيضاًوزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون

مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز

مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استدامة إمدادات الغاز لتأمين الصناعات المختلفة

مقالات مشابهة

  • برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
  • القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: الغاز الطبيعي الأذربيجاني سيؤدي دوراً استراتيجياً في رفع القدرات الإنتاجية من الكهرباء في سوريا بما يبشر بمزيد من الانتعاش الاقتصادي
  • رئيس الوزراء يعتذر عن انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بالجيزة ويكشف سبب الأزمة
  • رئيس الوزراء: موجة الحر الشديدة أدت لاستهلاك 39400 ميجاوات
  • تركيا تبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعي في 2 أغسطس
  • تراجع أقصى حمل لاستهلاك الكهرباء إلى 38 ألفًا و700 ميجاوات
  • مصر.. مستوى قياسي لاستهلاك الكهرباء وسط انقطاعات متكررة بالجيزة
  • عقود الغاز الطبيعي الأمريكي ترتفع بسبب الحرارة
  • بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
  • ارتفاع واردات تركيا من الغاز الطبيعي بنسبة 22.8%