العمل وبنك عمان العربي يوقعان مذكرة تعاون لتنمية الموارد البشرية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وقع بنك عمان العربي مذكرة تعاون مع وزارة العمل لتعزيز تنمية المهارات البشرية ودعم الكوادر العمانية، وتوسعة آفاق العمل وتبادل الخبرات، مما يسهم في تنفيذ أولويات رؤية عمان المستقبلية نحو تمكين الشباب وبناء القدرات الوطنية. تأتي مذكرة التعاون امتدادا لاهتمام بنك عمان العربي بالاستثمار في الموارد البشرية ومواصلة لمساهماته ومبادراته في دعم المواهب والكفاءات الوطنية.
ووفق مذكرة التعاون، سيوفر بنك عمان العربي فرصا لتدريب الموظفين ومدهم بمهارات العمل الحديثة وتعزيز معارفهم الأكاديمية بالخبرات العملية التي تطور قدراتهم في سوق العمل، كما تتضمن مذكرة التفاهم تبادل المعارف والخبرات بين بنك عمان العربي ووزارة العمل بما يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من نخبة الخبراء والمتحدثين الإقليميين أو الدوليين الذين تستضيفهم كل من الوزارة والبنك، وفي هذا الإطار سيقوم البنك بتنظيم جلسات عمل وملتقيات علمية عن أحدث الحلول والمشروعات المبتكرة ذات الصلة.
وصرح سعادة السيد سالم البوسعيدي، قائلا: "تأتي الاتفاقية مع بنك عمان العربي في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود توطين الوظائف وتمكين العمانيين في سوق العمل من خلال توفير فرص العمل والتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية بما يعزز تنافسيتهم ومهاراتهم ويسهل التحاقهم واستقرارهم بسوق العمل في مختلف المستويات الوظيفية وكافة القطاعات الاقتصادية". وأشاد سعادته بجهود بنك عمان العربي ومبادراته الداعمة لتوجهات الوزارة في توفير فرص العمل والتدريب وتمكين الكوادر العمانية".
من جانبه قال سليمان الحارثي: "يؤمن بنك عمان العربي أن الاستثمار في الموارد البشرية ركيزة أساسية للرقي بالأداء والخدمات وإنجاح استراتيجياته للنمو حاضرا ومستقبلا، ولقد كان البنك دوما نموذجا يحتذى في الاهتمام بموارده البشرية وتطويرها مهنيا، كما قدم العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير القيادات وتدريب الكوادر الوطنية في القطاع المالي والتي كان أحدثها مبادرة "رواد العربي" والتي نفخر بما ساهمت به من تطوير للمواهب القيادية وتنميتها ودعم تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040 ".
وأضاف الحارثي: "من خلال هذا التعاون مع وزارة العمل يواصل بنك عمان العربي مساهماته الفاعلة ومبادراته لدعم جهود التوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية وصقل المواهب في القطاع المالي والمصرفي، ونستهدف من خلال هذه الشراكة تحقيق الاستفادة من فرص التدريب المختلفة التي يتيحها البنك وما ينظم من المؤتمرات والمحاضرات، والخبراء الذين يستضيفهم البنك ووزارة العمل، كما نطمح إلى تسخير ما يتبناه البنك من مبادرات وبرامج، بما في ذلك مبادرة "رواد العربي"، لتنمية مهارات الموظفين وتمكينهم من التقدم المستمر في حياتهم المهنية".
وضمن التعاون بين بنك عمان العربي ووزارة العمل، سيتم تنفيذ العديد من المبادرات المتخصصة من قبل البنك عمان العربي والتي تدعم تنمية المهارات وصقل المواهب المحلية بما يرفع تنافسيتها، ويرفد سوق العمل بمتطلباته من العمالة الماهرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الموارد البشریة بنک عمان العربی
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى الامتثال وتثبيت قواعد الحوكمة.. “الموارد البشرية” تُنفّذ 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2025
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من عام 2025، واستهداف أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة
وأوضحت الوزارة أنها تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة، مواصلة تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية، تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية، شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
يذكر أن معدل البطالة بين السعوديين سجّل انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة