جيش الاحتلال يستهدف الصحفيين بمحيط المستشفى الكويتي برفح
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقا جديدا لقانون حقوق الإنسان الدولي، بإطلاق النار على الصحفيين في محيط المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية.
جدير بالذكر أن هناك موجة نزوح كبيرة للأهالي من غرب رفح الفلسطينية تجاه المواصي وخان يونس.
ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة رفح الفلسطينية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية إلى 45 شهيدا، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى 249 جريحا.
وأفادت السلطات الصحية بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
اقرأ أيضاًالعرابي: مجزرة رفح تحد سافر للعدل الدولية.. وعلى مجلس الأمن التدخل فوراً
قصف إسرائيلي يستهدف المناطق الوسطى والغربية والشرقية من مدينة رفح الفلسطينية
اليوم.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الضربة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية محيط المستشفى الكويتي المستشفى الكويتي غرب رفح الفلسطينية رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين بـ«الاتجار بالمخدرات» في طرابلس
أمرت سلطة التحقيق في ليبيا بحبس أربعة أشخاص، انتظموا ضمن تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالمواد المخدرة، على ذمة التحقيق.
وجاء ذلك بعد متابعة مأمور فرع جهاز مكافحة المخدرات في جنوب طرابلس لنشاط الجماعة في مدينتي طرابلس والزاوية، حيث قادت التحريات، التي جرت تحت إشراف نيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية جنوب طرابلس، إلى ضبط المتهمين متلبسين بحيازة المواد المخدرة محل التتبع.
وبعد مواجهة المحقق المتهمين بالحقائق والأدلة المنسوبة إليهم، أصدر أمر الحبس الاحتياطي لضمان سير التحقيقات والإجراءات القانونية.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية الليبية لمكافحة تفشي المخدرات والجريمة المنظمة في طرابلس والمناطق المحيطة بها، وتسعى السلطات إلى مكافحة شبكات الاتجار بالمواد المخدرة التي تؤثر سلبًا على الأمن المجتمعي، من خلال عمليات متابعة دقيقة وتحريات مستمرة لضبط المتورطين بالجرائم قبل تفاقمها.
وتعاني ليبيا منذ سنوات من انتشار شبكات الاتجار بالمخدرات نتيجة حالة الانقسام الأمني والسياسي، ما جعل مكافحة هذه الجرائم تحديًا كبيرًا أمام أجهزة الأمن، واعتمدت السلطات تدريجيًا أساليب المراقبة والتحري الاستباقي لضبط العصابات وحماية المجتمع من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بالمخدرات.