بغداد.. عندما يتحول مسار الرصاص نحو مطاعمها المستثمرة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
28 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهدت العاصمة العراقية بغداد، خلال الأيام الماضية، سلسلة هجمات استهدفت مطاعم أمريكية. ففي 26 مايو، تعرض مطعم “كي إف سي” في منطقة الكرادة لهجوم بقنبلة يدوية، دون وقوع إصابات. وفي اليوم التالي، استُهدف مطعم آخر تابع للسلسلة ذاتها في شارع فلسطين بعبوة ناسفة، ما أدى إلى أضرار مادية.
وأعلنت السلطات الأمنية العراقية عن فتح تحقيقات لتحديد الجناة ودوافع هذه الهجمات. وقد ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل رسمية حول هوياتهم أو دوافعهم.
أثارت هذه الهجمات قلقاً بين أصحاب المطاعم الأمريكية في بغداد، الذين عبّروا عن مخاوفهم من استمرارها وتأثيرها على أعمالهم.
و أدت هذه الهجمات إلى اتخاذ السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة حول المطاعم الأمريكية في بغداد، وتشديد الرقابة على حركة المرور في المناطق المحيطة بها. كما تم تعزيز تواجد القوات الأمنية في مختلف أنحاء المدينة.
و تخشى بعض الشركات الأمريكية العاملة في العراق من أن تؤدي هذه الهجمات إلى تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد، كما قد تؤثر سلبًا على قطاع السياحة، خاصةً مع استهداف مطاعم أمريكية معروفة.
و تُلقي هذه الهجمات بظلالها على العلاقات العراقية الأمريكية، وتزيد من التوتر بين البلدين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن، ولا تزال دوافعها غامضة. ويرجح بعض المحللين أن تكون مرتبطة بجماعات مسلحة معادية للوجود الأمريكي في العراق، بينما يرى آخرون أنها قد تكون ناجمة عن دوافع جنائية.
ويبقى الوضع مرهونًا بنتائج التحقيقات الجارية، للكشف عن ملابسات هذه الهجمات ودوافعها، وتحديد المسؤولين عنها.
ويقول المحلل الامني فاضل ابو رغيف أن التعرض للمطاعم سيما الأجنبية منها ، يُعرّض سمعة العراق للإساءة ، ويُنفّر الدول من القدوم للعراق ويجعل من البلاد بيئة طاردة للاستثمار ، فالمطعم الصغير هنا ليس له علاقة باي جنبة سوى انه يقدم خدماته للمواطنين ، وتواً ( العراقيون )، استشعروا أن بعض الماركات والوكالات العالمية باتت موجودة هنا ولايحتاج العراقي ان ينبهر بها حال سفره ، الموضوع يحتاج لتأمل قليل. واضاف: معيب هذا الأمر والتصرف، فإذا اردتَ الاحتجاج فقم بالترويج بالوسائل المتاحة لمقاطعتها لا لاستهدافها بصورة غير حضارية وعاقلة.
وتؤثر الهجمات سلبًا على سمعة العراق على المدى القصير، خاصةً بين المستثمرين الأجانب والسياح. و تُعزّز الصورة النمطية السلبية عن العراق كبلد غير مستقر وأخطر.
وتؤدي الهجمات إلى تراجع الاستثمار الأجنبي في العراق، خاصةً في القطاعات التي تستهدفها الجماعات المسلحة، مثل قطاع السياحة. و قد يصبح المستثمرون أكثر حذرًا من ضخ أموالهم في بلد يشهد أعمال عنف متكررة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الهجمات
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل مع اقتراح رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي «خريطة طريق» لحل الخلافات المزمنة حول إدارة الموارد النفطية والمالية.
وتثير مقترحاته غضب شخصيات سياسية كردية بارزة ترى فيها «تجاوزاً دستورياً» وميلاً للمركزية.
ويقترح الحلبوسي حصر استخراج وتسويق النفط والغاز والثروات الطبيعية بصلاحيات الحكومة الاتحادية، إلى جانب إدارة المنافذ الحدودية والرسوم الجمركية لمنع التهريب، مع توزيع التخصيصات المالية وفق التمثيل السكاني بنسبة متفق عليها للإقليم والمحافظات المنتجة.
ويثير هذا الاقتراح ردود فعل حادة في إقليم كردستان، حيث يهاجم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مقترحات الحلبوسي، ويعتبرها تفسيراً «رغبوياً» للدستور، بينما يصف النائب ماجد شنكالي المقترحات بـ«المغالطة» ومحاولة لإرضاء «عرابين جدد»، مشيراً إلى أن الدستور يوضح توزيع الصلاحيات بشأن النفط والمنافذ الحدودية.
ويستند الأكراد إلى المادة 112 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على إدارة مشتركة للنفط والغاز من الحقول الحالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، معتبرين أن الحقول غير المستخرجة تقع ضمن صلاحياتهم.
ويعود الخلاف إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية منذ 2007، والتي اعتبرتها المحكمة الاتحادية العراقية في 2022 غير دستورية، مطالبة أربيل بتسليم إمدادات النفط إلى بغداد.
وتفاقم الخلاف بسبب قطع بغداد حصة الإقليم من الميزانية عام 2014، رداً على تصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية، مما أثر على حصص العراق في أوبك. وتشير تقارير إلى أن احتياطي نفط كركوك قد يصل إلى 60 مليار برميل، لكن جزءاً كبيراً منه غير قابل للاستخراج تجارياً حالياً.
ويرفض مصدر في حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي اتهامات الأكراد، معتبراً أن استفتاء الانفصال عام 2017 وإبرام عقود نفطية غير قانونية يمثلان خروقات دستورية.
ويؤكد أن الحكومة الاتحادية تسلم الإقليم حصته المالية كاملة، رافضاً التلميحات بتأثير قوى شيعية على الحلبوسي.
ويستمر الجدل حول مشكلة مرتبات موظفي الإقليم، التي تُعزى إلى سوء إدارة مالية محلية وسياسة نفطية غامضة.
ويبقى الدستور العراقي لعام 2005، الذي صيغ بإجماع شاق، نقطة خلاف مركزية، حيث يرى مراقبون أن غموضه يعيق حل النزاعات.
وتظل الأزمة المالية في كردستان، التي تفاقمت بسبب ديون خارجية وصلت إلى 41.2 مليار دولار بحسب تقديرات 2017، عقبة أمام الاستقرار، مما يعزز الحاجة إلى حوار وطني شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات