أوكامبو: نتنياهو يتحمل مسؤولية مجزرة رفح وقد بيت النية لارتكابها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حمل المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية المجزرة التي شهدتها رفح الليلة قبل الماضية بمخيم للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة.
وأستدل المسؤول القانوني السابق على اتهامه لنتنياهو باعتراف الأخير بنفسه ووصفه ما حدث بأنه "مجزرة تمت عن طريق الخطأ" وقال أوكامبو مخاطبا نتنياهو "هذا ليس خطأ، بل أنت من أمر باستمرار العملية في رفح" وهذا كاف لإثبات ركن "النية" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفقا لرأيه.
وأكد أوكامبو أن المجزرة الإسرائيلية تعتبر انتهاكا واضحا لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف العمليات العسكرية في رفح.
كما يمكن استخدامها دليلا ضد إسرائيل في محاكم أخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية -وفقا لرأيه- لإثبات أن الجيش الإسرائيلي استمر في استهداف المدنيين رغم تحذير محكمة العدل، مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة قالت إنه لا يوجد مكان آمن في غزة يمكن للنازحين أن يذهبوا إليه.
النية المبيتة
وفيما يتعلق بمذكرات التوقيف المحتمل صدورها من المحكمة الجنائية الدولية بحق قيادات إسرائيلية، قال أوكامبو إن هذه العملية يمكن أن تثبت النية الإجرامية المبيتة لدى نتنياهو، ويمكن أن يستخدمها القضاة في المحكمة الجنائية ضمن هذا السياق.
كما اعتبر أوكامبو المشاهد التي صورتها مُسيرة إسرائيلية وتوثق نسف مربعات سكنية كاملة دليل على أن إسرائيل لا تستهدف عدوا مسلحا بل مدنيين، وهو ما يندرج تحت بند جرائم الحرب، ولهذا السبب تطالب المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وحول آلية عمل المحكمتين المتوقعة، قال أوكامبو إن الجنائية الدولية سوف تتابع الموضوع وقد يقرر القضاة إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، ولكن بالتوازي فإن مجلس الأمن الدولي يمكنه أن يفرض على إسرائيل الالتزام بأمر قضاة محكمة العدل بوقف العمليات في رفح، ولكنه طرح سؤالا: هل ستقف أميركا إلى جانب نتنياهو بحق النقض "الفيتو" أم ستقف إلى جانب القانون؟
يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة بمخيم للنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة مما تسبب باستشهاد 45 شخصا على الأقل أغلبهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة