أوكامبو: نتنياهو يتحمل مسؤولية مجزرة رفح وقد بيت النية لارتكابها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حمل المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية المجزرة التي شهدتها رفح الليلة قبل الماضية بمخيم للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة.
وأستدل المسؤول القانوني السابق على اتهامه لنتنياهو باعتراف الأخير بنفسه ووصفه ما حدث بأنه "مجزرة تمت عن طريق الخطأ" وقال أوكامبو مخاطبا نتنياهو "هذا ليس خطأ، بل أنت من أمر باستمرار العملية في رفح" وهذا كاف لإثبات ركن "النية" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفقا لرأيه.
وأكد أوكامبو أن المجزرة الإسرائيلية تعتبر انتهاكا واضحا لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف العمليات العسكرية في رفح.
كما يمكن استخدامها دليلا ضد إسرائيل في محاكم أخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية -وفقا لرأيه- لإثبات أن الجيش الإسرائيلي استمر في استهداف المدنيين رغم تحذير محكمة العدل، مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة قالت إنه لا يوجد مكان آمن في غزة يمكن للنازحين أن يذهبوا إليه.
النية المبيتة
وفيما يتعلق بمذكرات التوقيف المحتمل صدورها من المحكمة الجنائية الدولية بحق قيادات إسرائيلية، قال أوكامبو إن هذه العملية يمكن أن تثبت النية الإجرامية المبيتة لدى نتنياهو، ويمكن أن يستخدمها القضاة في المحكمة الجنائية ضمن هذا السياق.
كما اعتبر أوكامبو المشاهد التي صورتها مُسيرة إسرائيلية وتوثق نسف مربعات سكنية كاملة دليل على أن إسرائيل لا تستهدف عدوا مسلحا بل مدنيين، وهو ما يندرج تحت بند جرائم الحرب، ولهذا السبب تطالب المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وحول آلية عمل المحكمتين المتوقعة، قال أوكامبو إن الجنائية الدولية سوف تتابع الموضوع وقد يقرر القضاة إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، ولكن بالتوازي فإن مجلس الأمن الدولي يمكنه أن يفرض على إسرائيل الالتزام بأمر قضاة محكمة العدل بوقف العمليات في رفح، ولكنه طرح سؤالا: هل ستقف أميركا إلى جانب نتنياهو بحق النقض "الفيتو" أم ستقف إلى جانب القانون؟
يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة بمخيم للنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة مما تسبب باستشهاد 45 شخصا على الأقل أغلبهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو