تأهيل 53 مشاركاً من 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية للحصول على الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة العدل( معهد التدريب القضائي)، برنامج “اختصاصيي حماية كبار المواطنين” ، بهدف تأهيل متخصصين لتطبيق إجراءات فعّالة وفورية لحماية كبار المواطنين ، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الحياتية، ويأتي البرنامج الذي يقدمه عدداً من الخبراء والاختصاصيين من مختلف الجهات في الدولة، بمشاركة 14 جهة ومؤسسة حكومية، انطلاقاً من شراكة حكومية ومجتمعية .
ويتماشى تنفيذ برنامج ” اختصاصيي حماية كبار المواطنين”، مع القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 في شأن حقوق كبار المواطنين ، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، في ضمان توفير بيئة آمنة ومحفزة لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وتأكيداً لالتزام وزارة تنمية المجتمع برعاية كبار المواطنين ودعمهم وتقديرهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في كافة المجالات.
يشارك في البرنامج (53) اختصاصياً من الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة، وسيتم تأهيل المرشحين خلال (10) أيام بواقع (6) ساعات يومياً، وستمنح للمشاركين في البرنامج شهادة الضبطية القضائية، مما يؤهلهم للتدخل وممارسة مهامهم في حماية كبار المواطنين عند الضرورة.
محاور رئيسية
ويتضمن البرنامج 6 محاور رئيسية متخصصة في مجال حماية كبار المواطنين يقدمها خبراء ومتخصصون ، تتناول (الصحة الجسدية وطرق تعزيزها، والصحة النفسية ، الرعاية والحماية المستدامة، التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية).
تشمل محاور البرنامج معلومات عن الضبطية القضائية (الطبيعة القانونية ونشاطات الضبط القضائي. أحكام الضبطية القضائية، اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي في مجال حماية كبار المواطنين)، فيما يتناول المحور الثاني الإطار القانوني وإطار المبادئ الخاص بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 ، بشأن حقوق كبار المواطنين واللائحة التنفيذية خاصته، بالإضافة إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار المواطنين، وسيناقش المحور الثالث كيفية تقديم الرعاية والحماية المستدامة لكبار المواطنين واحتياجاتهم، والتعرف على مهارات لغة الجسد، ومتابعة حالتهم وتقديم الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى تقييم البيئة المحيطة بهم ومعايير المخاطر ، وطرق آليات الإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف.
إجراءات مهمة
ويتطرق المحور الرابع للبرنامج طرق التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية لكبار المواطنين، الإدارة المالية الصحيحة، تقييم سوء استخدام موارد كبار المواطنين والإجراءات الواجب اتخاذها، والإلمام بمصادر الدخل الخاص بهم من الجهات المعنية، وسيتناول المحور الخامس الصحة النفسية ودعمها لكبار المواطنين، والتغيرات التي تواجههم والعوامل المؤثرة، والاضطرابات الصحية الشائعة التي تؤثر عليهم.
وفي المحور السادس للبرنامج سيتم تسليط الضوء على الصحة الجسدية وطرق تعزيزها، من خلال التعرف على تغيرات القدرات الحسية والحركية، و طرق التواصل مع كبار المواطنين وأقاربهم، وإقناعهم بأهمية الاهتمام بالصحة من خلال المراجعات الدورية للجهات الصحية في الدولة، وسيختتم البرنامج بدورة حول الإسعافات الأولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الضبطیة القضائیة لکبار المواطنین
إقرأ أيضاً:
محاولة انتحار “زقوط فوزي “أمام مقر وزارة العدل.. الحبس المؤقت لـ 4 أشخاص والرقابة القضائية لآخر
أمرت قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت ووضع آخر تحت الرقائة القضائية في قضية محاولة انتحار المسمى زقوط فوزي أمام مقر وزارة العدل.
وجاء في بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد انه تبعاً للتحقيق الابتدائي المفتوح في واقعة محاولة انتحار المسمى زقوط فوزي أمام مقر وزارة العدل.
تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الرأي العام، أن تعميق التحقيق من طرف الضبطية القضائية حول الواقعة وملابساتها أسفر عن التعرف على مجموعة إجرامية مُنظمة عملت على التخطيط المسبق لارتكاب أفعال تخريبية بتوزيع الأدوار بينهم وذلك بتصوير المشهد ونشره بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بغرض المساس بالنظام العام والسير الحسن للمؤسسات.
وأضاف البيان أن التحقيق الابتدائي أسفر عن توقيف أفراد هذه الـمجموعة الـمتكونة من 5 أشخاص وعن وجود تواصل بين الشخص الذي قام بتصوير فيديو محاولة الانتحار مع أشخاص متواجدين بالخارج، وهو يحوز عدة حسابات بنكية وأن ذات الشخص كان يُقيم مدة سنتين بدولة أجنبية وثبت تلقيه تحويلات مالية في حسابه البريدي من بعض الأشخاص.
وعلى ضوء ذلك وأمام هذه الوقائع الخطيرة ذات الطابع التخريبي، تم إحالة الملف إلى قسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد.
أين تمت متابعتهم اليوم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية عن طريق عرقلة سير المؤسسات العمومية، وجنح تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، النشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها الإخلال بالنظام العام وإساءة استغلال الوظيفة.
بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 4 متهمين وأخضع متهماً واحداً لنظام الرقابة القضائية.