بغداد اليوم تكشف الموعد البديل المقترح لانتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مسؤول كردي، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، أن مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق طرحت على رئاسة إقليم كردستان مقترحا لإجراء انتخابات البرلمان في أيلول من العام الجاري.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، إن "مفوضية الانتخابات العراقية طرحت مقترحا على رئاسة إقليم كردستان لإجراء انتخابات البرلمان".
وبيّن، أن "المقترح تضمن أن يكون التصويت الخاص يوم الثلاثاء المصادف 3 أيلول 2024 والتصويت العام يوم الخميس 5 أيلول 2024".
وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (عاشراً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان.
إلا إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، قرر مقاطعتها، بعد تأجيلها عدة مرات من قبل المحكمة الاتحادية، بسبب شكاوى أطراف كردية "منافسة" على قانون الانتخابات في الإقليم.
وحسمت المحكمة الخلاف بإلغاء مقاعد الكوتا الـ11 وبإجراء الانتخابات في دوائر متعددة بدلا من الدائرة الواحدة، وبإشراف بغداد.
وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، فيما بعد، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي في حين نقضت تظلم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ11 المخصصة لها، والملغاة من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وتذكر مصادر سياسية، إن نيجيرفان بارزاني الذي زار بغداد مرتين خلال الشهرين الماضيين توصل أخيراً إلى تسوية سياسية تقضي بتأجيل الانتخابات.
وفي وقت سابق تحدث بيان لحزب الاتحاد الوطني عن قرار اتخذه بشأن القيام بالإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة كافة ضد المحاولات غير المشروعة لتأجيل الانتخابات المرتقبة، في إشارة إلى محاولات غريمه الحزب الديمقراطي.
وحذّر الحزب الذي يقوده بافل طالباني، من "تطورات خطيرة" في حال أجلت الانتخابات، وعدّ أن في ذلك مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستسبب أيضاً بضربة كبيرة للعملية السياسية، كما أنها لن تبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً ولسمعة مؤسسات إقليم كردستان وشرعية حكومة الإقليم التي هي حكومية تصريف أعمال حالياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلين تستدعي سفير موسكو بسبب هجمات سيبرانية منسوبة لروسيا
قال متحدث باسم الخارجية الألمانية: "يمكننا الآن أن نُنسب بوضوح الهجوم الإلكتروني الذي استهدف هيئة سلامة الطيران الألمانية في آب/أغسطس 2024 إلى مجموعة القرصنة +إيه بي تي 28+ المعروفة أيضا باسم +فانسي بير+".
استدعت ألمانيا، الجمعة، السفير الروسي لديها احتجاجًا على هجمات سيبرانية استهدفت نظام الملاحة الجوية في صيف 2024، متهمةً موسكو بالوقوف وراءها.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية: "يمكننا الآن أن نُنسب بوضوح الهجوم الإلكتروني الذي استهدف هيئة سلامة الطيران الألمانية في آب/أغسطس 2024 إلى مجموعة القرصنة إيه بي تي 28 المعروفة أيضا باسم فانسي بير".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي دوري أنه "يمكننا الآن أن نؤكد بشكل قاطع أن روسيا سعت إلى التأثير على الانتخابات الفدرالية الأخيرة وزعزعتها، من خلال حملة +ستورم 1516+".
وأكد المتحدث أن برلين "ستتخذ سلسلة من الإجراءات المضادة لمحاسبة روسيا على أعمالها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الأوروبيين".
وأضاف أن بلاده ستؤيد "فرض عقوبات فردية جديدة على الجهات الفاعلة في العمليات على المستوى الأوروبي"، بدون الخوض في مزيد من التفاصيل.
Related أكبر هجوم ليلي منذ بدء الحرب.. روسيا تعلن إسقاط 287 مسيرة أوكرانية و تعلّق عشرات الرحلات الجويةبريطانيا تحذر روسيا بعد رصد سفينة تجسس بالقرب من اسكتلندابوتين وبزشكيان وأردوغان في عشق آباد.. إلى أين يتجه هذا التقارب؟وتستهدف الحملة، التي بدأت في 2024، التأثير على الانتخابات الغربية، وركزت قبل الانتخابات الألمانية على شخصيات مثل روبرت هابيك، وزير الاقتصاد السابق المنتمي لحزب الخضر، وفريدريش ميرتس زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي والمستشار الحالي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
قبل يومين من الانتخابات المبكرة في 23 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية أن أجهزة الأمن رصدت مقاطع فيديو مزيفة تزعم وجود تلاعب في بطاقات الاقتراع ضمن حملة التضليل الروسية.
وألمانيا ثاني أكبر مُقدّم للمساعدات لأوكرانيا منذ الغزو الروسي لهذا البلد في شباط/فبراير 2022، واتهمت موسكو بشنّ "هجمات مركبة"، شملت تحليق طائرات مسيّرة بالقرب من مطارات أوروبية مختلفة خلال الأشهر الأخيرة.
والحكومات في أنحاء أوروبا في حالة تأهب إزاء تقارير عن تجسس روسي وعمليات مراقبة بطائرات مسيرة وأعمال تخريب، فضلا عن هجمات إلكترونية وحملات تضليل.
والجمعة، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن "خوادم البريد الإلكتروني للوزارة كانت هدفاً لهجوم سيبراني هذا الأسبوع"، مضيفاً أن التحقيق جار في هذا الأمر دون اتهام أي طرف بالوقوف وراء ذلك.
وأضاف أنه "كان هناك هجوم سيبراني. تمكن أحد المهاجمين من الوصول إلى عدد من الملفات... لا يوجد دليل على تعرضها لاختراق خطير".
وتابع: "وضعنا تدابير حماية، وقمنا بتشديد شروط الولوج إلى نظام الحاسب الآلي بالنسبة لأفرادنا... يجري التحقيق في الوقت الراهن".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة