انتخابات برلمان كردستان أصبحت بحكم المؤجلة و البارتي يعلن عجز المفوضية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، أن انتخابات برلمان إقليم كردستان أصبحت بحكم المؤجلة.
وقال ممو زيني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مفوضية الانتخابات أكدت عدم قدرتها على إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في العاشر من حزيران المقبل لأسباب فنية".
وأضاف أنه "من الناحية القانونية والفنية لا يمكن إجراء انتخابات برلمان كردستان في الموعد المقرر وأيضا الدعاية الإعلامية تتطلب 30 يوما على الأقل، وبالتالي فأنه على الأغلب سيتم تحديد موعد جديد يكون في تشرين الأول المقبل كونه موعدا مناسباً للجميع".
وكشف مصدر سياسي، يوم الجمعة (24 آيار 2024)، عن آخر التطورات بشأن تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان بعد مخاطبة رئاسة الإقليم للمفوضية بشكل رسمي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المفوضية ستطلب بشكل رسمي تأجيل الانتخابات المقررة في العاشر من شهر حزيران المقبل لعدم توفر الإمكانيات الفنية وضيق الوقت".
وأضاف أن "رئاسة الإقليم ستعلن تأجيل الانتخابات"، مبينا أنه "على الأغلب سيصدر القرار يوم الأحد أو الاثنين المقبل، والموعد الجديد سيكون في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي بعد تمديد عمر المفوضية لمدة 6 أشهر".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا اول بوقت سابق، امرًا ولائيًا، بإيقاف تنفيذ إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات كردستان والمصادقة على أسماء المرشحين، بناء على دعوى قدمها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بسبب قيام المفوضية باعتماد توزيع عدد المقاعد لكل محافظة من محافظات الإقليم بناء على عدد الذين يحق لهم التصويت وليس عدد النسمات، وهو امر مخالف للدستور، بحسب عريضة الدعوى.
وسبق أن اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعته لانتخابات برلمان كردستان المقرر اجراؤها في 10 حزيران المقبل، وذلك احتجاجًا على قرارات المحكمة الاتحادية بحق قانون انتخابات كردستان من بينها الغاء مقاعد الكوتا، وتقليل عدد مقاعد برلمان الإقليم الى 100 مقعد فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!