إسبانيا وإيرلندا والنرويج تعترف رسمياً بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
اعترفت كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا، اليوم الثلاثاء، بدولة فلسطين مستقلة، في خطوة قد تتخذها عدة دول أوروبية.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز " ان اتخاذ هذا القرار جاء من أجل السلام والعدالة والتماسك، وتنفيذا لولاية البرلمان، الذي وافق عام 2014 على اقتراح غير قانوني يحث على هذا الاعتراف، وان هذا الاعتراف ليس النهاية إنه مجرد البداية".
وأضاف سانشيز "ان اعتماد هذا القرار يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وهو خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"..مؤكداً استمرار تقديم الدعم لفلسطين..داعياً إلى مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين.
وقالت إيرلندا "إنها سترفع مستوى مكتبها التمثيلي في الضفة الغربية إلى سفارة كاملة كما ستمنح البعثة الفلسطينية في إيرلندا وضع السفارة الكاملة".
وشدد رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس على أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يقلل من إيمان أيرلندا بحق إسرائيل في الوجود في سلام وأمن، وهو موقف قال إنه لا لبس فيه.
وذكرت وزارة الخارجية النرويجية، بان اعتراف النرويج الرسمي بفلسطين كدولة دخل حيز التنفيذ..مؤكدة ان عددا من الدول الأوروبية الأخرى ذات التفكير المماثل ستعترف رسميا بفلسطين في نفس التاريخ.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بين سموتريتش و بن غفير
#سواليف
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار #بن_غفير رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع #غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية “كان” بشأن تحويل #الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
مقالات ذات صلة أردنيون يستقبلون المنتخب العراقي في مطار الملكة علياء / شاهد 2025/06/08وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة ” #حماس ” واستمرار القتال، معتبرا “تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول”.
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل #سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند “احتياج أمني عاجل”، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق “كان”، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن “معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط”.
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: “حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.