إسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية لتحقيق السلام
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ، مشددا على أن "هذا الاعتراف "خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".
وقال سانشيز أمام الكونغرس إنه اتخذ هذا القرار "من أجل السلام والعدالة والتماسك وتنفيذا لولاية البرلمان، الذي وافق في عام 2014 على اقتراح غير قانوني يحث على هذا الاعتراف"، مشددا على أن "هذا الاعتراف ليس النهاية إنه مجرد البداية".
وأكد أن "اعتماد القرار يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وهو خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مبينا "أننا لا نعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل بعد عام 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين".
وشدد على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة"، مضيفا: "سنستمر في تقديم الدعم لفلسطين وندعو إلى مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين".
ولفت إلى أن "الأولوية الآن لوضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المختطفين"، مؤكدا "أننا ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".
يشار إلى أنه من المقرر أن تجتمع الحكومة الإيرلندية قبل ظهر اليوم للتصديق رسميا على قرار الاعتراف بدولة فلسطين، فيما رفعت النرويج الأحد مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.
وقد أعلنت سلوفينيا أيضا أنها بصدد الاعتراف بدولة فلسطين. إلا أن المسألة تثير اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مؤات راهنا. أما ألمانيا فلا تفكر باعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين.
ومع إسبانيا وإيرلندا والنرويج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.
وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
وحتى الآن كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترف بدولة فلسطين في العام 2014. أما تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص فكانت قد اعترفت بها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية التنفيذ هذا الاعتراف خطوة تاريخية والإسرائيليين تحقيق السلام بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث خطوات رئيسية يجب على الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في جامعات خارج الدولة الالتزام بها، لتفادي الوقوع بفخ عدم الاعتراف بالمؤهل الأكاديمي بعد التخرج، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأوضحت الوزارة أن الطلبة الحاليين أمامهم فترة سماح مدتها عام كامل، اعتباراً من بدء سريان القرار، لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وضمان التزام مؤسساتهم التعليمية الجديدة أو الحالية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة من قبل الدولة.
وأعلنت الوزارة أنه على الطلبة إذا كان الطالب الإماراتي يدرس في جامعة خارجية وليس متأكداً من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، مؤكدة أنه على الطالب أولاً التأكد من أن جامعته مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، عبر استخدام خدمة «الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين»، المتوفرة على موقع الوزارة، أو من خلال الرجوع إلى قائمة الجامعات والتخصصات المحدثة.
وثانياً، النظر في البدائل إذا لزم الأمر، ففي في حال لم تستوفِ الجامعة المعايير المعتمدة، دعت الوزارة الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى إمكانية نقل الساعات الدراسية إليها، حيث تسمح العديد من الجامعات المعتمدة بذلك حتى في منتصف البرنامج.
وثالثاً، التقدم بطلب استثناء عند وجود ظروف خاصة، وشرحت الوزارة أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة تمنع الطالب من الانتقال، يمكنه التقدم بطلب استثناء مدعوم بالوثائق، ليُعرض على لجنة مختصة تنظر في الحالات بشكل فردي، وتبت في إمكانية استمراره في جامعته الحالية. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة ومراجعة الوضع الأكاديمي، مؤكدة أن تجاهل الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم اعتماد المؤهل النهائي، مما ينعكس سلباً على مستقبل الخريج المهني والأكاديمي.
تنظيم المسار
ويهدف القرار إلى تنظيم وضبط مسار التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، وضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية وتصنيفات دولية معتمدة، ويشمل القرار إلزامية الالتحاق بجامعات مدرجة ضمن قوائم تصنيف عالمي معتمد من الوزارة، سواء كان الطالب مبتعثاً على نفقة الوزارة أو على نفقته الخاصة.
حماية الطلبة
كما يعكس القرار حرص الدولة على حماية الطلبة وأسرهم من مخاطر الاستثمار الأكاديمي في جامعات غير مؤهلة، ويعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع معرفي عالمي المستوى.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة